تتواصل معاناة المواطنين بمحافظة الفيوم على شبابيك المصالح الحكومية، خاصة “مصلحة السجل المدني” والتي يرى المواطن الفيومي عليها فوضى ومهازل غير مسبوقة على الإطلاق.

ففي قرية “فيديمين” التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم، أصبح السجل المدني بالقرية -بحسب مواطنين- عبارة عن مشروع تجاري للتربح من خلال شهادات الميلاد أو أي ورقة رسمية تخرج من السجل، وتعمد عمال السجل فصل جهاز الكمبيوتر وتعطيل العمل بسبب عدم دفع المواطنين أكثر من سبعة جنيهات لشهادة الميلاد وهو ثمن الشهادة، وهو الأمر الذي يتسبب في صف طوابير طويلة على شباك السجل.

ويؤكد الأهالي، أن من يعترض من على المحسوبية أو عدم عمل عمال السجل، لا يجد سوى السب من الموظفين أو من مدير السجل الذي يدعى “عبدالله أحمد”، وهو الأمر الذي تسبب في  تقديم الأهالي للعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.

وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، قال مصطفى محمود، أحد مواطني القرية: “أنا باجي السجل بقالي 4 أيام علشان اأطلع شهادة الميلاد بتاعة بنتي آجي اقف حوالي خمس ساعات في الشمس، والموظفين بيعاملونا كأننا عبيد عندهم”.