أثار إعلان إثيوبيا، أمس الخميس، الانتهاء من بناء 47 في المئة من سد “النهضة”، وهو ما قابله وزير الري المصري بتأكيد أن “المفاوضات الحل الوحيد لأي خلافات”، ما يعني رضوخ النظام المصري -وفق مراقبين- للإرادة الإثيوبية باستكمال بناء السد، الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل العديد من ردود الأفعل.
وضع الخزان الحالي
قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية، إن الاستمرار في بناء سد النهضة بوضعه الحالي له أضرار على مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات في اتفاق السد والبحث عن أسباب هروب المكاتب الاستشارية من دراسة أضرار سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف شحاتة -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان سليم ببرنامج “صوت الناس” على فضائية “المحور”- أن وزراء الري المتعاقبين منذ التسعينيات هم المسئولون عن إهدار حقوق مصر في مياه النيل وصولا إلى أزمة سد النهضة، مطالبًا بعقد اجتماع ثلاثي بين قيادات الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لوضع حلول عاجلة لملف سد النهضة.
غيبوبة سياسية
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق، أن تصريحات الدكتور حسام المغازي الخاصة بـ”سد النهضة”، هي رسالة لإثيوبيا مفادها “أفعلي ما تريدي ونحن ليس لدينا إلا التفاوض”، واصفا التصريحات بـ”الغيبوبة السياسية”، مشيرا إلي أن هذا يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات السلمية.
وأعرب علام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صوت الناس” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الجمعة، عن اندهاشه قائلا: إثيوبيا تبني سد سعته 74 مليار ونحاول اقناعها بعد ذلك ملء 30 مليار؟؟”، مضيفا أن “تصريحات وزير الري لا تصح على لسان وزير أو على لسان الدولة المصرية”.
وأشار إلي “أن دراسات سد النهضة ستأخذ سنوات كثيرة، بسبب عدم وجود مرجعية للضرر بالإضافة إلي عدم توضيح بدء تاريخ الدراسات”، مشيرا إلي أن الحديث عن وضع قيود لبناء السد لحين عمل دراسات هي “تضليل للشعب المصري والقيادة السياسية”.
وأوضح أن “سد النهضة” سيؤثر على الأمن الإقليمي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر بشكل سلبي.
وأعلن “هناك حلول وبدائل كثيرة، ولكن يجب تجديد الفكر والخروج عن المسار العقيم، لأنقاذ ما يمكن إنقاذه”، على حد قوله.
انسحاب المكتب الهولندي
وأعلن المكتب الاستشاري الهولندي “دلتارس” المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية، وترك الساحة أمام المكتب الفرنسي “بي آر إل” بمفرده، وهو ما كانت تصر عليه إثيوبيا، بعدما رفض المكتب الهولندي الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسي، ووصفها بأنها “لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات بحيادية وجودة عالية”.
وبهذا الانسحاب يضع المكتب الهولندي مصر في مأزق كبير، لاسيما وأن هذا الأمر كانت تسعى له أديس أبابا منذ فترة، حيث تريد إثيوبيا استفراد المكتب الفرنسي بالاستشارات لأنه سينحاز لها بعكس المكتب الهولندي التي أعطته مصر درجة عالية في الاختيار في إقامة الدراسات الخاصة بالأثار الناتجة عن بناء السد.
وينطر أغلب المراقبون في الوقت الراهن للمفاوض المصري بأنه الأكثر ضعفًا، لاسيما وأن أثيوبيا تستمر في بناء السد دون النظر إلى ما ينتج عنه المباحثات وهو ما يسفر عن ضغط واسع في المفاوضات على المفاوض المصري ويعزز قوة المفاوض الإثيوبي، وطالب المراقبون وخبراء السدود القاهرة بالانسحاب من المفاوضات التي وصفت بالعبثية والإعلان عن تدويل القضية، خاصة بعدما تداولت تقارير في الفترة الأخيرة تفيد بأن أثيوبيا أكملت بناء 47 % من السد، بحسب ما صرح مدير المشروع للتلفزيون الإثيوبي الأربعاء الماضي.
