لم تمنع الشبهات والشائعات التي أثيرت حول وزير الأوقاف الحالي “محمد مختار جمعة” حول اتهامه بالضلوع في بعض قضايا الفساد  ومنعه من السفر خارج البلاد، من تجديد الثقة له في حقيبة وزراة الأوقاف للمرة الثالثة على التوالي من الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

وفي أقل من عامين ونصف العام أدى وزير الأوقاف “محمد مختار جمعة” ثلاث أيمان دستورية، لحقيبة الأوقاف؛ إحداها أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، واثنتان أمام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، إذ تم تجديد المنصب لوزير الأوقاف في التشكيل الوزراي الجديد؛ الذي أعلن عنه اليوم برئاسة “المهندس شريف إسماعيل” اليوم السبت 19 سبتمبر 2015.

حلف اليمين للمرة الثالثة

وبحلفه اليمن اليوم، فإن مختار جمعة يعد الشخصية الأكثر استمرارًا بالمنصب في تاريخ الوزارة؛ حيث شغل جمعة المنصب للمرة الأولى خلفًا للدكتور طلعت عفيفي في 16 يوليو 2013 في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت بعد الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وجدد  إبراهيم محلب الثقة في “مختار جمعة” أثناء تشكيله أول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، وذلك فور توليه السلطة في 17 من يوليو 2014.

 وجاء التجديد الثالث لـ”وزير أوقاف الانقلاب ـ مختار جمعة” في التشكيل الجديد الذي أعلن عنه اليوم 19 من سبتمبر لعام 2015 ليؤكد  الأمر على مدى الحظوة والمكانة التي يلقاها الرجل عند صناع القرار في مصر بعد الانقلاب العسكري.

الانقلاب لا يزال في حاجة إليه

 وبحسب مراقبين فإنه بالرغم مما أثير من شبهات حول تورطه في قضايا فساد بالوزراة، فإن عبدالفتاح السيسي ونظامه لا يزالان في حاجة إلى خدمات وزير الأوقاف الحالي “محمد مختار جمعة” الذي تحولت الوزارة في عهده إلى “معسكر” تابع لأوامر السلطة، فضلاً عن كونه من أشد الوزراء كرهًا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي يؤهله بجداره للاستمرار في المنصب، بحسب مراقبين.

ويؤكد مراقبون أن ما خرج من مستندات تكشف تورط الوزير في بعض قضايا الفساد بالوزارة، لم يكن سوى ضغط من قبل أجهزة سيادية على “مختار جمعة” وإحراجه حتى لا يفكر في الخروج على النص، ومن ثم يتم تجديد الثقة فيه للمرة الثالثة.

جمعة والفساد داخل الوزارة

وكانت مصادر وتقارير إعلامية قد كشفت بالمستندات إهدار وزير الأوقاف، المال العام بالوزارة فيما يخص ريع جميع الأوقاف، وحسابات صناديق النذور، على مستوى الجمهورية، وحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية من دور المناسبات والعيادات على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى قيام الوزير بضم عمالة وهمية بكل أنحاء الجمهورية، وصرف مرتبات وأجور لهم وهم غير مدرجين بأي كشوف أو صدر لهم قرار تعيين، وذلك بالاتفاق مع وكيل الوزارة لقطاعي المديريات الإقليمية والخدمات المركزية بالديوان، ووكيل الوزارة للشؤون المالية، علاوةً على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة، والمديريات، بحسب موقع “التحرير”.

وبحسب تلك التقارير فإن الفساد داخل وزارة الأوقاف لم يقف عند هذا الحد، بل قامت الوزارة بإنشاء حسابات خاصة دون سند قانوني، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، واكتفت بقرارات الوزير، وفتحت حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة لأحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 لسنة 2006؛ حيث بلغ رصيد حساب فائض الريع حتى نهاية أغسطس 2014، مبلغ 210.345.013.12، بينما بلغ رصيد حساب النذور طبقًا لكشف حساب البنك، مبلغًا قدره 55.555.874.20، ولم تتمكن الرقابة المالية، وفقًا للمستندات من مطابقة الرصيد دفتريًّا نظرًا لعدم قيام المختصين بالحسابات من قبل وزارة الأوقاف بترحيل أرصدة الحسابات الدائنة كل عام، وكذلك المبلغ السابق، فيما وصلت حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية إلى 16.820.000.39 إضافة إلى صرف لجان متنوعة من حساب فائض الريع بلغت جملتها 127.891.52، وهي غير مدرجة بخطة نشر الدعوى.

الوزير ينفي ويمتدح السيسي

في المقابل نفى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي كل تلك الاتهامات بالفساد، وأقسم بالله في تصريحات صحفية إنه بريء من الفساد، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها من تقف وراء ترويج تلك الشائعات.

وبحسب تصريحات للإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال برنامج البيت بيتك، عبر فضائية TeN  الفضائية فإن اللغط الذي أثير حول الوزير جعله يبالغ في حبه لعبد الفتاح السيسي، وقام بإصداره بيان صحفي يبرز فيه أحقية ترشح السيسي لنيل جائزة نوبل للسلام، وإعلانه تأييده لترشيح السيسي للجائزة، ولم يهتم أبدًا بأن الجمعية التي رشحت السيسي ليست معروفة، وأصحابها عايزين يشتهروا”، وذلك بحسب قوله.