طالب اتحاد المصارف العربية -اليوم السبت- بضرورة التعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي -تعميم الخدمات المالية- ومكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب.
ودعا الاتحاد، فى توصيات المؤتمر الذى عقده فى شرم الشيخ على مدار 3 أيام بعنوان “منتدى الشمول المال “، التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي المؤسسات المالية، إلى تبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد اتحاد المصارف العربية على أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى.
وحث الاتحاد صانعي القرار على اهمية تحقيق التناغم بين استراتيجات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف، موصيًا بتعزيز الشمول المالى كهدف استراتيجي لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية.
وأكد أهمية دعم التمويل المتناهى الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل المتناهى الصغر كبديل أقل تكلفة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالي، مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون الحد من النمو المطلوب.
ودعا الاتحاد، في توصياته، إلى الاهتمام بنظم الدفع الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات و المنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول بما له من أثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات والأنشطة الاقتصادية.
