أعلنت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية في إمارة دبي، عن رفضها طلب إحدى الشركات الأوروبية تغيير طريقة صرف أحد أصنافها الدوائية، ليتم صرفه دون وصفة طبية، حيث أكّدت اللجنة عدم وجود مبرر علمي لهذا الطلب، وقررت الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي سياق متصل، رفضت اللجنة أيضا طلب إحدى الشركات التجارية غير المرخصة من وزارة الصحة بتسويق دواء يستخدم لعلاج الضعف الجنسي، مما يتعارض بشكل كبير مع كل القوانين الدولية المنظمة لتسويق وتوزيع الأدوية، والتي تنص على ضرورة ترخيص الشركات الدوائية من السلطات الصحية بالدول، لضمان التزامها بالمعايير المنظمة لقطاع حيوي كقطاع الدواء.
يذكر أن اللجنة العليا لتسجيل الأدوية ناقشت مؤخراً في دبي، 66 دواء جديداً، منها 10 أدوية مبتكرة، وخمسة أدوية بيولوجية، و51 دواءً مثيلاً من مصانع محلية وعالمية، إلى جانب دراسة طلبات 20 مصنع أدوية جديداً من مختلف دول العالم. ومن بين الأدوية التي تمت مناقشتها منتج دوائي جديد لعلاج فيروس الكبد الوبائي (سي)، يتميز فقط بإمكانية إعطائه لمرضى التليف مع الصفراء المرتفعة بالدم، بنسب نجاح كبيرة تزيد على 90-95%، وسيتم توفيره للمرضى في الدولة قريباً.
وأكّد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن معظم الأدوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها في الدولة، بالتزامن مع الدول المبتكرة لها، مما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها في الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة إلى جانب دراستها للأدوية الجديدة المقدمة للتسجيل، تدرس طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية، وفق معيار رئيسي هو مدى مساهمتها الإيجابية بالصالح العام.
