استفادت عدة دول من كسر الحلقة القوية التي كانت المواقع الإباحية تفرضها على محتواها لتتمكن من فرض رسوم على الراغبين في الحصول على مواد إباحية، مضيفة أن المواد الجنسية المجانية مكنت الكثيرين في الدول النامية من مشاهدة ما يرغبون فيه دون دفع أموال قد لا يستطيعون تحملها.
ولكن الزيادة الكبيرة في أعداد المواقع ذات المحتوى الجنسي تسببت في أزمة لصناع الأفلام الإباحية، حيث تراجعت أجور العاملين بها إلى الثلث تقريباً، كما قلَّ عدد الاستوديوهات المستخدمة في تصوير تلك الأفلام إلى العُشر.
هذا ما أوضحته مجلة إيكونوميست البريطانية، التي أوردت تقريراً عن صناعة الأفلام الإباحية، واحتلت مصر المركز الـ18 عالمياً في ترتيب عدد مستخدمي أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، متصدرة الدول العربية والإسلامية جميعاً، حيث استحوذت على 2% من الزيارات لأحد أكبر المواقع الجنسية، بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول بـ38%، وتلتها بريطانيا بحوالي 14%.
وقالت المجلة إن استمرار الاتجاه إلى مجانية المواد الإباحية يهدد بفوضى حقيقية في هذا المجال، لأن المنتجين يتحولون تدريجياً من فكرة بيع المحتوى إلى فكرة تسويق الإعلانات معه، مما يهدد بالمزيد من التوسع في مستخدمي هذه المنتجات وإن قلت أرباح منتجيها.
كما أشارت المجلة إلى أن غالبية الدول التي تفرض رقابة على الإنترنت لا تهتم بفرض رقابة على المواد الإباحية بقدر اهتمامها بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لإمكانية استخدام الأخيرة في الأغراض السياسية.
