طالبت منظمات حقوقية، مصرية ودولية، وشخصيات عامة، في رسالة للأمم المتحدة، بإدانة أحكام الإعدام في مصر، والالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية التي عُقدت في جينيف مارس 2015.
قالت الرسالة: إنه من الأفضل أن يتم وقف وتعطيل الحكم بعقوبة الإعدام بشكل عام حتى تمام استقرار الأوضاع في مصر مرة أخرى، وحتى تعود للجميع الثقة في القضاء المصري؛ الذي لم يعد الآن أكثر من “يد للنظام القائم لتنفيذ مآربه في تصفية خصومه وتجميل تلك التصفيات بثوب مهترئ من القانون”.
ومن بين الموقعين على الرسالة، أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، والدبلوماسي المصرى ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، محمد عبدالقدوس.
وهدى عبدالمنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الاخوان المسلمين، والشاعر والناشط السياسي عبدالرحمن يوسف، ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، ومدير المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان عبدالله النجار.
حملت الرسالة أيضًا، توقيع رئيس المنظمة التركية الأميركية للشباب والتعليم في الولايات المتحدة، آهان أوزميكيك، ومنظمة هيومان رايتس مونيتور، والجمعية المصرية الأميركية للحرية والعدالة، والجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومرصد أزهري للحقوق والحريات، ومرصد طلاب حرية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز غاندي الإقليمي للسلام.
ذكرت الرسالة، أن نظام عبدالفتاح السيسي يمارس سياسة القتل الممنهج بحق المصريين بالطرق والوسائل كافة؛ حيث كانت محصلة ممارسة السلطة للقتل خارج نطاق القانون، منذ 27 يونيو 2013 وحتى أغسطس 2015، وفق ما تم رصده فقط، 3945 حالة قتل، سواءً في فض اعتصامات وتظاهرات، أو نتيجة التعذيب في السجون والمعتقلات، أو نتيجة الاغتيال والتصفية المباشرة. وجميعها وقائع لم يتم التحقيق فيها بشفافية وبطريقة مستقلة نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية، كما تؤكد الرسالة.
وقال الموقعون في رسالتهم: “مما يؤسف له؛ أنه يتم استخدام القانون مطية لإعمال آلة القتل في خصوم النظام السياسيين عن طريق أحكام إعدام جائرة؛ فيتم تلفيق الاتهامات بجرائم غير واضحة وباستخدام عبارات وجمل مطاطة”، بحسب تعبير الرسالة.
وأوضحت الرسالة، أن ما يقوم به النظام المصري الحالي، من “تلفيق الاتهامات”، و”الزج بالأبرياء للحكم عليهم وإعدامهم ظلمًا وجورًا ليس أكثر”، يجعل هذه الأحكام قد بلغت رقمًا قياسيًا عالميًا تجاوز 1693 إحالة للمفتي خلال عامين فقط، صدر منها 110 أحكام قضائية بالإعدام حتى الآن.
