أعادت حكومة ديفيد كاميرون فتح ملف “تقرير الإخوان” الذي سبق وانتهت لجنة حكومية برئاسة السفير البريطاني في السعودية جون جنكينز، من إعداده وتسليمه إلى الحكومة البريطانية في يوليو 2014.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن فتح التقرير “جاء بعد مطالبات عدة، تقدمت بها سفارات دول عربية”، مشيرة إلى أنّ “ما تمت إضافته غير متعلق بتورط الإخوان في أعمال عنف وإرهاب مباشرة، إنّما بإضافة أجزاء من أدبيات والمراجع الفكرية للجماعة، التي تعتمد عليها جماعات متشددة، في تبرير أعمال إرهابية تقوم بها”.
ويأتي قرار الحكومة البريطانية بعد أشهر من عدم التطرق إلى تقرير عام 2014 الذي أجّلت لندن نشر نتائجه أكثر من مرة، وكانت جماعة “الإخوان المسلمين” قد أكّدت في شهر أبريل الماضي أن “الحكومة البريطانية أغلقت صفحة التقرير المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل”.
الأمر لن يضر الإخوان
يقول الدكتور محمد بسيوني، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة الأزهر: “لا أدري لماذا في مصر نبحث عن شرعيتنا في الخارج؟”.. من الواضح أن هزيمتنا في بلادنا ليست فقط هزيمة عسكرية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، ولكنها أيضًا هزيمة نفسية بجدارة”.
وأكد بسيوني لـ”رصد” أن هذا الأمر لا يمثل أي أهمية فليس المهم أن تفتح بريطانيا ملف الإخوان أو تغلقه، ولكن المهم -على حد قوله- هو أن الحال في الداخل المصري يحتاج لإعادة تصحيح.
وتابع: “لا بد أن نحاول تحقيق أهداف ثورة يناير الحقيقية وأن ننجح في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يضمن التبادل السلمي للسلطة بعيدًا عن الاتجار بالشعارات ساعتها فقط لن تجد لمثل هذه القرارات الخارجية قيمة ذات بال”.
ويعلق الدكتور نصير العمري، الخبير بالشؤون الأميركية لـ”رصد” أن بريطانيا حتى وإن كانت ستفتح ملف الإخوان مرة أخرى؛ فهي دولة يحكمها القانون ولا يمكنها أن تحاكم الأشخاص بناءً على تهم جماعية أو بمبررات أيديولوجية”.
وأضاف العمري: “لو أرادت الحكومة البريطانية أن تتصرف بشكل سياسي، وهو أن ترضخ لمزاعم الحكومة المصرية عن الإخوان فإن القضاء والرقابة سيقفان عائقًا أمامها في طريق ملاحقة الجماعة”.
لجنة جنكينز
شكلت بريطانيا لجنة جنكينز لمراجعة مناهج جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث أجرت العديد من اللقاءات مع باحثين في شؤون تيار الإسلام السياسي، ومسؤولين رسميين في عدد من الدول التي تمثل فيها “الجماعة” قوة سياسية، إضافة إلى عدد من اللقاءات أجراها جنكينز مع قيادات إخوانية بارزة، مثل نائب مرشد الجماعة إبراهيم منير، والقيادي محمود حسين، فضلاً عن زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، والمراقب العام لإخوان الأردن، همام بن سعيد، ونائبه زكي بن أرشيد، إضافةً إلى القيادي في حزب “العدالة والتنمية” المغربي، سعد الدين العثماني.
وتعكف الحكومة البريطانية هذه الأيام على إعداد قانون لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف، فضلاً عن إجراءات أخرى ترتكز على الحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على أي شخص أو جمعية تريد العمل في المجتمع البريطاني، سواء كانت جماعة الإخوان أو أية منظمة أخرى.
ويتوقع مراقبون عدم إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب في بريطانيا، واستبعد عمر الحمدون، رئيس الرابطة الإسلامية البريطانية، المعروفة بدعمها لجماعة الإخوان، والتي شملتها التحقيقات البريطانية حظر نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.
