أثار حوار عبدالفتاح السيسي مع شبكة “سي إن إن” الأميركية والذي تحدث فيه عن حرية الصحافة في مصر العديد من التعليقات الغاضبة من قبل الحقوقيين والصحفيين، في ظل اعتقال أكثر من 60 صحفيًا في سجون الانقلاب.
قال عبد الفتاح السيسي إن “مصر لديها حرية إعلام غير مسبوقة.. مفيش حد في الإعلام أو الصحافة أو التليفزيون تم الحجر على رأيه، ولم يحاسب أي صحفي أو إعلامي على رأيه منذ اعتلائي السلطة في مصر”، بحسب زعمه.
60 صحفيًا بالسجن
يأتي ذلك في وقت تقدر فيه منظمات حقوقية محلية، من بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، عدد الصحفيين الموجودين في سجون مصر بـ60 صحفيًا خلال العامين الماضيين، كما أن عودة الرقابة على الصحف أصبحت واضحة للعيان في الفترة الماضية بوقف طباعة الكثير من الصحف؛ اعتراضًا على مانشيت أو مقال، وفرم النسخ المطبوعة، وتغيير ما يريده مراقب الصحف.
أوقفت مطابع الأهرام طباعة صحيفة “الصباح” الأسبوعية في عددها الأخير بتاريخ 22/8/2015 بسبب مقال، بالإضافة إلى جريدة “المصريون” التي أكد الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير الجريدة أن جهة سيادية قررت وقف طباعة الصحيفة؛ اعتراضًا على مقال رئيس التحرير واشترطت تغييره.
وتم فرم 48 ألف نسخة من جريدة “الوطن”؛ بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت ومقال؛ مما أدى إلى تغيير إدارة تحرير الجريدة للمانشيت، وتم حذف المقال.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى من نوعها للجريدة، حيث إنه في 10 مارس 2015 تمت مصادرة الطبعة الأولى من الجريدة نفسها؛ بسبب تحقيق عن امتناع 13 جهة سيادية بالدولة عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين بها، والتى تبلغ وفق مصادر الجريدة 8 مليارات جنيه، وأكد صحفيون بالجريدة أنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع، كما أنه تم فرم جريدة “صوت الأمة” وسحبها من مراكز البيع.
حقوقيون وصحفيون يكذبون تصريحات السيسي
يقول جمال عيد، الناشط الحقوقي: إن “عدد الصحفيين المحتجزين بمصر في 25 يونيو 2015 يقدر بـ63 صحفيًا، أغلبهم أخذوا حبسًا احتياطيًا مطولاً، وقلة تم احتجازهم على خلفية أحكام قضائية عبر محاكمات غير منصفة”.
وأضاف عيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موجهًا حديثه لمن وصفهم بـ”الثوار وقت الثورة”: “ليست الشجاعة أن تتكلم حين يكون الكلام متاحًا للجميع، بل الشجاعة أن تتكلم حين يخاف الجميع من الكلام.. لعل المانع خير”.
ويؤكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين لصحيفة “المصري اليوم”، أن اللجنة قدمت أسماء صحفيين يستحقون العفو للجهات المعنية، مضيفًا أن هناك قضايا لحبس الصحفيين تستحق نظرة عامة وشاملة، والأهم هو وقف إجراءات الحبس، موضحا: “العفو شيء مهم وضروري، والأهم إغلاق باب القبض على الصحفيين أثناء تأدية عملهم”.
وانتقد البلشي ارتفاع عدد الصحفيين المحبوسين، وقال انه في مارس الماضي، رصدت اللجنة 22 صحفيًا مسجونًا في قضايا متنوعة، وارتفع العدد في مايو لـ27، واستمر في الارتفاع في أغسطس، ووصل إلى 35، والآن لدينا 32 صحفيًا مسجونًا بعد الإفراج عن ثلاثة زملاء”، في العفو العام الذي أصدره السيسي قبل سفره إلى نيويورك وأفرج به عن 100 ناشط وناشطة، بينهم صحفيا الجزيرة.
