قال السفير الإثيوبي بكينيا، دينا مفتي، إن مشروعات التنمية بإثيوبيا وبناء السدود وغيرها، تدخل تحت مظلة “سيادة الدولة”، مشيرا إلى أنها ليست محلا للتفاوض من أي جهة.
وأوضح “مفتي”، خلال تصريحاته الأخيرة مع موقع “إثيوبين هيرلد”، أن الاعتراضات الأخيرة والتي تأتي حول بناء إثيوبيا سد النهضة، ليس لها حساب، مؤكدا أن إثيوبيا لديها كل الحق في استخدام كل مواردها لتحقيق التنمية المرجوة، مضيفا أنه في الوقت الراهن تحتاج إثيوبيا بشدة إلى الطاقة، مما أوحى لها بفكرة بناء سد النهضة.
ولفت السفير إلى أن المورد الآخر الذي تمتلكه بلاده هو نهر “أومو” الذي يتدفق من بحيرة تركانا، لكن بعض المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية تثير مخاوف وشكوكا حول مشروع سد “جلجل جايب الثالث” الذي سيتم بناؤه على نهر أومو، والذي أصبح في المرحلة الأخيرة من أعمال التشييد.
وأوضح السفير أن بلاده تستهدف من المشروع الأخير، توليد الطاقة الكهربائية من النهر، مؤكدا أنه لن يضر بحيرة تركانا، ولن يتم تخفيض قطرة واحدة من المياه، لأن السد مثله في ذلك مثل سد النهضة يحتاج إلى المياه لتحريك التوربينات، بما يعني أنه لن يؤثر على تدفق المياه، حسب ما قال.
وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والبلدان المتقدمة الأخرى قد طورت مشاريعها التنموية رغم تسبب هذه المشروعات في الإضرار بالبيئة وطرد السكان من أماكن معينة.
وقال السفير، في تصريحاته، إن إثيوبيا بلد ذات سيادة، ولها الحق في استخدام مواردها بأقصى صورة ممكنة، وإن بلاده تجري مباحثات مع الحكومة الكينية بشأن سد نهر أومو.
