حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس المحكمة، جلسة الغد؛ لنظر الطعون المقامة أمامها من 50 محكومًا عليهم من معارضي حكم العسكر، من بينهم صحفيَّا رصد “سامحي مصطفى”، و”عبدالله الفخراني”، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، في قضية إدانتهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميًا بقضية “غرفة عمليات رابعة”.
وتقرر أن تنظر الطعون التي تقدم بها المتهمون، أمام دائرة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد سبق وأن قضت، في شهر إبريل الماضي، بمعاقبة 14 من معارضي العسكر، بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية. وتضمن الحكم الصادر من الجنايات، معاقبة باقي المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهمًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم.
وقال أحمد حلمي، محامي المعتقلين بالقضية، إن جلسة الغد من المتوقع أن تكون جلسة إجرائية، ومن الممكن أن يتم تأجيلها حال عدم توفر مذكرة نقض النيابة والتي تعتبر مثل تقرير المفوضين وهو رأي النيابة في القضية، وحتى قبل عيد الأضحى لم يتم وضع هذه المذكرة.
وأضاف “حلمي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه في حال توافر تقرير النيابة، من الممكن أن يتم المرافعة وإصدار الحكم أو ستتم المرافعة ويتم تأجيل القضية لإصدار الحكم.
وشدد “حلمي” على أنه إذا صدر الحكم بشكل قانوني سيتم الحكم ببراءة المعتقلين، أما إذا كان سياسيًا فلا نتوقع نتيجة الحكم عليهم بالقضية.
وذكر محامي المعتقلين، أن هيئة الدفاع أعدت مذكرة لنقض الحكم، كان أهمها أن النيابة لم تحدد أدلة الثبوت والاتهام في القضية، وإنما ضربت أمثلة لشخصين فقط بالقضية وهو ما لا يجوز قانونًا.
