أعلن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن اعتماد “مصر” كدولة عمليات لدى البنك، وذلك في إطار مساندة الجهود الرامية إلى دعم عملية التنمية.
وعقب الاعتماد، أعربت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، عن مدى أهمية هذا القرار في هذه المرحلة التي تشهد جهودًا مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى والتي تسهم بشكل ملموس في دفع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على حد قولها.
كما أوضحت أن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسي لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية، وفقًا لتقرير وزارة التعاون الدولي الذي اطلعت عليه “رصد”.
وتعد مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011، وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط؛ حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
ومن المنتظر بعد موافقة مجلس مديري البنك، اليوم، على تحول مصر إلى دولة عمليات، أن يتم رفع الأمر إلى مجلس محافظي البنك للحصول على موافقته النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في السوق المصرية والذي يتمتع بطاقة استيعابية واسعة.
