تقدمت مصر بنحو 5 مراكز في آخر مؤشر عام لنمو الأسواق المالية، حيث تقدمت من الترتيب الـ60 للترتيب الـ55، من إجمالي 140 دولة، وذلك من خلال توفير التمويل من خلال سوق الأسهم.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، خلال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، والذي تلقت “رصد” نسخة منه، أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015/ 2016، والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، تضمن عددا من الإشارات الإيجابية، في ما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.

وشهدت مصر تقدما في عدد من العناصر، وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية، بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، حسب البيان.

وأوضح رئيس الهيئة أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم”، لنرتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة، فضلا عن حصول مصر على تقييم 3.8 درجات مقارنة بـ3.6 درجات في تقرير العام الماضي.

وأضاف أن مصر شهدت تقدماً في عنصر “الرقابة والإشراف على البورصات”، حيث أصبحنا في المركز الـ102 هذا العام مقارنة بالمركز 107 في تقرير العام الماضي. وجاء التقييم بـ3.7 درجات صعودا من 3.5 درجات عام 2014.

وأشار أنه بالإضافة إلى ما سبق، فقد تحسن مركز مصر في عنصر “توافر رأس المال المخاطر” من 103 إلى 91، وذلك بتقييم 2.5 درجة مقابل 2.3 درجة في تقرير العام الماضي.

وقال إن رأس المال المخاطر، والذي يطلق عليه البعض رأس المال “الجريء”، يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.

وأضاف أنه يتوقع أن يتحسن ترتيب مصر العام القادم في ما يخص عنصر “إتاحة الخدمات المالية” مع جني ثمار إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتفعيله وبدء الترخيص لأول مرة لشركات تعمل في هذا المجال إضافة إلى مئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب مصر لم يتغير في المركز 129 بـ3.4 درجة في عنصر “إتاحة الخدمات المالية”.