تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية حالة من التعثر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما أنه من المقرر إقامة اجتماع بالقاهرة يومي 4-5 أكتوبر الحالي؛ وذلك لمناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وإقناع المكتب الهولندي بالبقاء بعمل الدراسات مع المكتب الفرنسي وعدم الانسحاب كما أعلن من ذي قبل، إلا أنه من المتوقع تأجيل الاجتماع، وذلك لانشغال إثيوبيا بتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن عدم تأكيد دولة السودان على حضور الاجتماع حتى الآن.
ومن المتوقع أن يطلب المكتب الهولندي زيادة نسبته في تنفيذ الأعمال عن 30%، وهي النسبة المقررة له حتى الآن.
جدير بالذكر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد في الفترة الفترة من 8ـ 9 إبريل الماضي على اختيار استشاري لسد النهضة، وتم اختيار مكتبين الأول فرنسي يتولى تنفيذ الأعمال في الدراسات بنسبة 70%، والآخر هولندي يقوم بتنفيذ 30%، من الأعمال مع وضع الخطوط العامة لقواعد التعامل مع المكتبين.
كما تم اختيار المكتبين الاستشاريين الدوليين “الفرنسى بي آر ال، والهولندي دلتارس”، لإجراء الدراسات التي ستبين مدى تأثير إقامة سد النهضة على دولتي المصب “مصر والسودان”.
ولقد اقتربت دولة إثيوبيا على إنهاء 47% من سد النهضة، خاصة أن هناك تقييما مستمرا للمسار التفاوضي الذي تسير فيه وزارة الري، في ظل تواجد عدد من السيناريوهات للتعامل مع الملف إذا لم تتوصل اللجنة الثلاثية في تقريب وجهات النظر بين المكتبين.
يشار إلى أن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، وأعضاء اللجنة، قاموا بزيارة لموقع سد النهضة الإثيوبي، ويعتبر هو أول مسؤول يزور السد منذ بدء عملية الإنشاء في إبريل 2011، برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني، بهدف تفقد الإنشاءات.
وأكد وزير الموارد المائية والري، التزام مصر باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 بالخرطوم، مشددًا على أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ باعتباره ضمانة مهمة للتعاون المشترك على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر لجميع الأطراف.
