اشتعلت الأزمة بصحيفة “المصري اليوم” بعد إصرار الإدارة علي الاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين بحجة عدم تفرغهم وعملهم بأكثر من مكان، في حين أكد الصحفيين أن هذا ليس السبب الحقيقي، ولكن الصحيفة تريد الاستغناء عن الصحفيين دون إعطائهم حقوقهم.

إقرارات التفرغ

 قال الناشر هشام قاسم المسؤول عن إعادة هيكلة صحيفة المصري اليوم إن عملية إعادة الهيكلة كشفت عن وجود خلل في نحو 75% من العاملين بالجريدة والذين يمضوا بالعمل أٌقل من الـ48 ساعة أسبوعيًا المنصوص عليها بقانون العمل، مشيرًا إلى أن إقرارات التفرغ التي طلبت الجريدة من الصحفيين التوقيع عليها تأتي متوافقة مع البند الخامس من العقد الموقع بين الصحفيين والجريدة.

صحفيون يرفضون التوقيع

وأضاف أن هناك صحفيين رفضوا التوقيع على إقرارات التفرغ وطلبوا الحصول على تعويض رغم أن عملهما خارج الجريدة مخالف للعقد ومستمر منذ سنوات، وهو أمر غير مقبول أن تدفع له الجريدة تسوية مالية عن مغادرته الصحيفة لمخالفته شروط التعاقد معهما ورغم تقاضيه من المحطات الفضائية 5 أضعاف ما يتقاضاه في “المصري اليوم” لافتًا إلى أن 249 صحفيًا وقعوا بالفعل على إقرار التفرغ.

وأشار قاسم إلى أنه لا يعتقد أن نقابة الصحفيين ستقوم بالدفاع عن مخالفة قانونية صريحة بقانون العمل، مشيرًا إلى أن إصدار أي بيانات لمحاولة تبرير موقف خطأ قانوني أمر لن يجد من يستمع إليه.

استقالة رئيس التحرير

وأوضح أن استقالة الكاتبين الصحفيين محمود مسلم رئيس التحرير ونائبه أحمد الخطيب جاءت نتيجة تطبيق الإجراءات الجديدة وعملهم في قناة “الحياة” وهو ما يتعارض مع شرط التفرغ بعد جلسة جمعته معهما بحضور مالك الجريدة صلاح دياب، لافتًا إلى أن ما يحدث بمثابة تصحيح لأوضاع خاطئة استمرت سنوات.

وأعلن فتحى أبو حطب، مدير عام مؤسسة “المصري اليوم”، أن الصحيفة بدأت في تنفيذ خطة الهيكلة بسبب الوضع المالي الذي تمر به، وأن أول ملامح هذه الخطة يتمثل في توقيع جميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين على “إقرار التفرغ” كشرط لاستمراره بالعمل داخل الصحيفة.

وأكد أبو حطب أن التفرغ لـ”المصري اليوم” أصبح شرطًا أساسيًا للعمل بالمؤسسة، وينسحب هذا على الجميع من أصغر صحفي إلى رئيس التحرير، مشيرًا إلى أن المؤسسة تضم نحو 400 صحفي بخلاف 200 مهندس وإداري وعامل مطبعة.

وقال إن العديد من الصحفيين والإداريين وقعوا “إقرار التفرغ” باستثناء بعض مراسلي المحافظات ومن لديهم ظروف تمنعهم كالإجازة، أو لظروفهم المرضية أو سفرهم، لكن سيتعين على الجميع التوقيع عليه، خاصةً أن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة يقضي بحظر عمله في أي مؤسسة إعلامية أخرى، وعقب ذلك سوف يتم فحص الكشوف والإقرارات الخاصة بالتفرغ”.

وأضاف أبو حطب أن هناك العديد من الصحفيين رفضوا التوقيع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى الشؤون القانونية.

رفض التفرغ

وأعلن صحفيو “المصري اليوم” رفضهم الكامل للإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة، بالاتفاق مع هشام قاسم لإعادة هيكلة الجريدة، وذلك بتخفيض عدد العاملين بالمؤسسة ، وقيامه بطلب رؤساء الأقسام الاستغناء عن 50% من الصحفيين، رغم قيام الجريدة بالاستغناء عن عدد من الزملاء من قبل دون الحصول على حقوقهم، علمًا أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تضم فيه الإدارة عناصر جديدة للجريدة.

إهانة للعمل الصحفي

وقالوا في بيان لهم: نعتبر هذا الإجراء مجحفًا ومهدرًا لحقوقنا، ويمثل إهانة لقيمة العمل الصحفي؛ لأنه يتم دون الرجوع لنقابة الصحفيين، مؤكدين لإدارة المؤسسة أن نقابة الصحفيين هى الجهة الوحيدة التي يحق للمؤسسات الصحفية مخاطبتها بشأن حقوق وواجبات الزملاء، طبقًا للمادة 17 من قانون تنظيم الصحافة، وليس للإدارة أو رؤساء الأقسام الصحفية الحق في الاستغناء عن الزملاء دون الرجوع للنقابة؛ لأنه تصرف يحملهم المسؤولية القانونية والنقابية.

مطالبة النقابة بسرعة التدخل

وطالبوا النقابة بسرعة التدخل والقيام بدورها لحماية أعضائها ووقف هذه التجاوزات، والتصدي لأي محاولات العبث بمهنة الصحافة وحقوق الصحفيين التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

طالبوا أيضًا النقابة بإبلاغ المجلس الأعلي للصحافة بالموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة حماية لمهنة الصحافة والصحفيين من المتاجرة بهما، والحفاظ علي مؤسسة صحفية أثبتت جدارتها خلال الـ12 سنة الماضية،وعدم منح ترخيص لرئيس تحرير جديد قبل حل جميع المنازعات السابقة والحالية.

وجدد الصحفيون ثقتهم في العقلاء من مجلس إدارة المؤسسة للإسراع بإحتواء الأزمة داخل الجريدة قبل اللجوء إلى عدة إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابة ممثلي الإدارة بإنهاء جميع المنازعات التي دخلت المؤسسة طرفًا فيها مع زملاء تم الاستغناء عنهم دون الحصول على مستحقاتهم، وآخرين تم إيقاف قيدهم بنقابة الصحفيين وقوائم أخرى يتم الإعداد للتنكيل بها داخل المؤسسة.

وشدد صحفيو “المصري اليوم” على استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط من الإدارة، أو أي محاولات تهديد أو ترهيب.