كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، أسباب تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام بنسبة 35%، حتى نهاية أغسطس الماضي، مسجلة 1.8 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وحدد الولي -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- أسباب تراجع الصادرات، ومنها أزمة الطاقة التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، وأبرز المتضررين مصانع الأسمدة التي كانت تمثل نسبة كبيرة من صادرات الصناعات الكيماوية.

وأضاف الولي أن بعض الإجراءات التي اتخذتها المخابرات الحربية؛ حيث أصدرت قرارًا أ أي كيماويات تصل إلى مصر يتم احتجازها للفحص، وهو ما يجعل الطاقات الإنتاجية تقل؛ حيث تمر بدورة طويلة حتى تصل إلى المنتج، مؤكدًا أن الكيماويات تدخل في العديد من الصناعات التي يتم تصديرها.

وأوضح الولي أن بعض سياسات الحكومة السابقة والحالية كانت خاطئة ومنها منع تصدير بعض السلع مثل الأرز، وهو ما قلل الصادر بقيمة لا تقل عن مليار دولار العام الماضي.

وقال الولي: التقلبات في أسعار النقد، وارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام جميع العملات الأجنبية أفقد الصادرات المصرية قدرتها على المنافسة أمام السلع الأخرى في الأسواق العالمية، وتراجعت الصادرات في أسواق عربية أخرى؛ منها المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن فواتير شراء المواد الخام تتم بسعر الجنيه السابق قبل ارتفاعه.

وأكد الولي أن تأخر البضائع في الجمارك وتأثر شركات الملاحة برفع الرسوم كان أحد أسباب انخفاض الصادرات.

كان منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة السابق، قد وجه نصيحة لخلفه طارق قابيل بقوله: “اوعى توعد بزيادة الصادرات لأنه مش هيحصل” وجاءت هذه النصيحة بناءً على طلب من قابيل في لقاء جمع الوزيرين”.

ودافع عبدالنور عن نفسه بشأن الاتهامات التي وجهت إليه بعدم مواجهة تراجع الصادرات منذ بداية العام الجاري لتهبط 19% في 7 أشهر منذ يناير وحتى نهاية يوليو 2015، مؤكدًا أن الأمر كان أكبر من وزارة الصناعة.