أشارت تقارير اقتصادية إسرائيلية، إلى أن التصعيد الأخير، خاصة في القدس المحتلة، والخشية الإسرائيلية المتصاعدة من اندلاع انتفاضة ثالثة سيؤدي إلى إيقاع خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواكل.
وخلصت التقارير الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن ما يسمى بـ”الأحداث الأمنية الخطيرة” ستؤدي إلى تراجع السياحة وهبوط فوري حاد في الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ما يعني تراجعًا في الاقتصاد ومستوى المعيشة، إضافة إلى أن بث الصور عما يجري في القدس في كل أنحاء العالم سوف يردع المستثمرين الذين خططوا للاستثمار في المصالح والبورصة وتوسيع مصانع في إسرائيل، ومن ثم التسبب بأضرار خطيرة أخرى للاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير التقديرات أيضًا، إلى أنه من المتوقع أن تتعزز قيمة الدولار واليورو مقابل الشيكل، كما يتوقع أن يحصل تراجع في أسعار البورصة في الأيام القريبة.
وستحصل الأجهزة الأمنية قريبًا، على زيادة مالية ملموسة من ميزانية “الدولة” لتمويل الاستعدادات الخاصة وتعزيز قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وتصل تكلفة تعزيز قوات الجيش وحرس الحدود والشرطة إلى عشرات الملايين من الشواكل، ويتوقع أن ترتفع أكثر في أعقاب القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة، وخاصة في القدس.
ونقل عن مسؤول في المالية الإسرائيلية، قوله إنه ستقدم طلبات في الأيام القريبة لميزانيات إضافية مثلما حصل في حالات مماثلة في السابق.
ويتضح من التقارير أن السياحة، التي لم تنتعش بعد من الضربة الشديدة التي تلقتها في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي، تعاني من أضرار، وتشير التقديرات إلى أن الوضع سوف يزداد خطورة قبيل عيد الميلاد القادم.
وتبين أنه تم إلغاء الحجوزات في فنادق القدس، سواءً من داخل “إسرائيل” أم من الخارج، كما تخشى المصالح التجارية التي تعتاش على السياحة من تراجع في مداخيلها، كما حصل في الانتفاضة السابقة وفي ظل العمليات التي شهدتها المدينة.
ونقل عن تاجر إسرائيلي يستوطن القدس قوله: إنه “عندما يقتل أناس في القدس، وتلقى الزجاجات الحارقة والحجارة في عشرات المواقع في القدس، وتهاجم المركبات والقطار الداخلي الخفيف، إلى جانب عمليات إرهابية في منطقتي بيت لحم ورام الله القريبتين، فإن السائحين يختفون من المدينة”.
كما يتضح أن الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإسرائيلية قد توقفت.
