“عبور 30 سفينة.. 20 مليون جنيه إيرادات القناة خلال يومين”، تصريحات يطلقها الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، ضمن الترويج الشعبي والرسمي لمشروع تفريعة السويس الجديدة، وتسويق وسائل الإعلام الرسمي لها؛ باعتبارها قناة موازية للقناة الحالية، إلا أن حجب الحكومة المصرية بيانات الإحصائيات الرسمية الخاصة بالمعدلات الشهرية لإيرادات وأعداد السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي جاء ليشكك في مضامين تصريحات رئيس هيئة القناة الدورية مهاب مميش، التي تشير إلى ارتفاع تلك المعدلات بعد افتتاح التفريعة الجديدة للقناة، حسب خبراء مراقبين.

ورغم أن المعايير العالمية تقتضي الكشف عن بيانات القناة الشهرية؛ باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم، إلا أن هيئة القناة لم تنشر على موقعها الرسمي بيانات يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالي، في سابقة هي الأولى من نوعها.

تراجع العائدات

كشفت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الحكومة المصرية نهاية يونيو تراجع عائدات القناة في النصف الأول من هذا العام بـ1.3%؛ لتبلغ 2.538 مليار دولار، مقارنة بعائدات بلغت 2.572 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي وضح خطاب العرض المقدم من الفريق مميش أن حفر القناة الجديدة سيرفع عوائد القناة إلى 13 مليار دولار سنويًّا، عن طريق زيادة القدرة الاستيعابية للقناة؛ لتصل إلى 97 سفينة قياسية عام 2023، بدلًا من 49 سفينة عام 2014، كما أشار عدد من التقارير إلى توقعات بارتفاع عوائد القناة وفقًا لمخططي المشروع من التفريعة من متوسط ٥ مليارات دولار حاليًّا إلى ١٣ مليارًا بحلول سنة 2023.

لكن هذه العوائد المادية المذكورة في بعض التقارير لن تتحقق على المدى القصير، فالسعة المرورية للقناة 78 سفينة يوميًّا، ووصل عدد السفن التي مرت في عام  2014 إلى 46 سفينة يوميًّا في المتوسط، بينما وصل الحد الأقصى لمرور السفن يوميًّا في عام 2008 59 سفينة، وذلك قبل الأزمة المالية العالمية.

كما يستبعد مجموعة من الخبراء وصول السفن للسعة المذكورة؛ للانخفاض التدريجي لعدد السفن المارة مع زيادة حركة التجارة المارة عبر قناة السويس؛ لأن الخطوط الملاحية ستوظف السفن كبيرة الحجم.

يقول الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند: إن عائد قناة الويس لم يكن مرتبطًا بقناة عبور جديدة، ففي النهاية إجمالي أعداد السفن يرتبط بضعف نمو التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.

 وأضاف أن الحكومة المصرية تأكدت من ضعف إيرادات القناة، فلذلك لن تستطيع إصدار إحصائية رسمية معتدمة خاصة وأنه يتم قياسها وفقًا لحركة التنافس الملاحية الدولية، لافتًا إلى أن انخفاض كمية البترول القادمة من الخليج العربي وإيران واتجاهها إلى آسيا؛ الأمر الذي لا يأتي في مصلحة قناة السويس التي تعمل على حركة البضاعة المنقولة من آسيا لأوروبا ومن آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

الخوف من الفضيحة

أكد المهندس  أيمن الحسيني، خبير النقل البحري، أن حجب المعلومات الرسمية لإيرادت قناة السويس في الوقت الحالي دليل على تستر فضيحة اقتصادية، خاصةً أنه ليس هناك مبرر قومي لإخفاء الأرقام التي تدرُّ على مصر من خلال القناة وكلما زاد الإعلان عن أرقام كبيرة يعطي للقناة رونقًا عالميًا أقوى.

وفي تصريح لـ”رصد” قال الحسيني إن الأرباح التي تم الإعلان عنها من قناة السويس الجديدة مجر وهم، وعبارة عن دعاية محلية وهمية للمصريين بعد “البروباجاندا” الكبرى مع حفر القناة الجديدة.

وأكد الخبير الاقتتصادي ممدوح الولي أن إخفاء إيرادات قناة السويس 3 أشهر متتالية، لا يعني سوء بيع النظام المصري الوهم للمصريين، مثل العديد من المشروعات، لافتًا إلى أن الإعلام المصري لا يزال بث الأمل في محور تنمية قناة السويس الذي لم ينفذ بعد، مؤكدًا أن العائد الأكبر يتمركز في الخدمات اللوجيستية للقناة والتي لم نر لها أية ملامح حتى الآن.

وأوضح الولي أن هناك خللاً شبه متعمد في منظومة المعلومات في مصر؛ فالشفافية في إصدار البيانات بشكل دوري هو ما يجعل هناك مصداقية للحكومة وللمشروعات التي تنفذها، لذا فلا بد للحكومة أن تحرص على ذلك، وإلا تتوقف عن وعد الشعب بما هو وهمي.