تقدم النائب "بدر براءة نعمان" بمشروع قانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لتفعيل المراقبة الامنية في الشارع نظرا لما تمر به البلاد من تردي في الاوضاع الامنية وانتشار حوادث السرقة والبلطجة، واقترح النائب تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية لكل المحافظات لمراقبة الحالة الامنية وذلك من خلال خطة زمنية مدتها خمس سنوات.
واضاف ان تكون المسافة بين الكاميرا والاخرى في نطاق المواصفات القياسية على ان يتم الاخذ بما تحتويه من مادة مسموعة ومرئية في القانون المصري امام المحاكم المختلفة وان يحدد في كل مدينة وكيل نيابة يختص لشئون المراقبة الامنية على ان يتم المراقبة العامة من خلال جهاو الشرطة بمتابعة النيابة المختصة ولا يجوز اصدار توقيف الا بمواقفة وكيل النيابة.
واشار في مشروع القانون بان يجرم نشر او تداول او بث مباشر او غير مباشر ما تحتويه الكاميرات فيما يخص الحريات الشخصية للمواطنين او بدون اذن النيابة وان تكلف المحافظات بوضع خطة زمنية لكل محافظة على ان تكون خلال خمس سنوات وتبدا بالمدن الكبرى وان تتحمل المحافظة التعاقد على الكاميرات وتركيبها من خلال صندوق خدمات المحافظة خلال مناقصة عامة
