خصص البنك الدولي نحو 490 مليون يورو، وذلك لبرامج دعم الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بمصر؛ حيث يأتي ذلك في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأوروبي.
جاء ذلك على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين؛ حيث قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر: إن كل الجهات تحرص على تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج في إطار تعبئة مصادر التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالي في مصر.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التطرق إلى بعض المشروعات المتعثرة التي تواجه معوقات في التنفيذ، مبينة أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات؛ بهدف تذليل أية عقبات من شأنها تأخير التقدم في تلك المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأشارت إلى أنه تم إجراء لقاء مع الجانب الأوروبي حول التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في ضوء وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر.
