رأى نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق وأحد المرشحين على قائمة “صحوة مصر” قبل أن تعلن انسحابها، أن ما حدث مع قائمة صحوة مصر هو “عمل مخابراتي من الدرجة الأولى يستحق أن يدرس في معاهد الإسترتيجية العالمية”.

وقال -في منشور له على “فيس بوك”- إن الهدف من انسحاب القائمة “أن يأتي برلمان من الموافقين لا يزعج السلطة التنفيذية ولا يراجعها ولا يعيد النظر في القوانين التي صدرت بالمئات عن الرئيسين المؤقت والدائم وبعضها غير دستوري، وأن يعمل هذا البرلمان على تعديل الدستور لإعادة كفة الميزان لمصلحة رئيس الجمهورية”.

وأشار “فرحات” إلى خطة تم وضعها بعد انسحاب “صحوة مصر”، حددها في عدة نقاط، وهي:

1- وضع قانون فريد لمجلس النواب يبعد الأحزاب الوليدة والضعيفة عن السياسة حتى لا تنبت لها أظافر وأنياب.
2ـ جمع جميع الرموز التي تشكل معارضة فاعلة ومدنية في قائمة واحدة تسمى قائمة صحوة مصر بما يحقق هدف أبعادها عن الترشح على المقاعد الفردية.
-3 صدور حكم قضائي في قضية يرفعها أحد المحامين (الموظفين أمنيًا) بإعادة الكشف الطبي على كل المرشحين حتى هؤلاء الذين سبق أن أجروه؛ بعد أن كانت اللجنة القضائية ووزارة الصحة قد أعلنتا أنه لا لزوم لذلك.

وأشار “فرحات” إلى أنه ترتب على حكم إعادة الكشف ما يلي:

1- عجز أعضاء القائمة الأصليون والاحتياطيون عن تنفيذ ذلك في مهلة الثلاثة أيام التي حددتها اللجنة.

2- إلقاء عبء مالي يقدر بمئات الآلاف على المعارضين الفقراء.

3- قام منسق القائمة عبدالجليل مصطفى، بمقابلة رئيس اللجنة القضائية وطلب منه طلبين؛ مد المهلة إلى اثني عشر يومًا مساواة بالمرشحين الجدد، ومخاطبة وزير الصحة لإعفاء من سبق لهم الكشف من رسوم الكشف الجديد.

4- رغم التعاطف الظاهري من رئيس اللجنة وأمينها مع هذين المطلبين إلا أنهما قالا بالحرف الواحد إننا لجنة لا تستطيع أن تلزم أحدًا وإننا بلا حول أو قوة بمراجعة قانون مجلس النواب تبين أن قرارات اللجنة ملزمة لكل أجهزة الدولة.

ووصف “فرحات” ما حدث مع قائمة “صحوة مصر” بأنه “خطة أمنية محكمة، ألقت قنبلة ذرية على كل الوجوه المدنية التي يمكن أن تمارس دورًا برلمانيًا في الرقابة والتشريع بعد جمع كل هذه الوجوه في قفص واحد يسمى قائمة صحوة مصر”.

وأضاف ساخرًا “هنيئًا للدولة ببرلمان سيتصدره عبدالرحيم علي ومصطفى بكري وأحمد الفضالي وأحمد موسى، ويمارس فيه اتباع الشيخ يونس مخيون دور المعارضة الشرسة”.