أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبي، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وقنوات التسويق الإلكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات.
وفي نفس السياق، ارتفع نشاط قطاع تأمينات الأشخاص، في النصف الأول من عام 2015، وبلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليارات جنيه، وذلك بزيادة قدرها 23%.
وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.3% في نفس الفترة؛ حيث حققت 3.15 مليارات جنيه، ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين في مصر تجاوزت الـ48 مليار جنيه.
وبحسب رئيس الهيئة، شريف سامي، ببيان صادر عن الهيئة تلقى “رصد” نسخة منه، أن صيغة التأمين التكافلي تنمو تدريجيًا، وتشير الأرقام إلى أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالي السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.