من المتوقع أن تحتدم المشاركة في اختيار مرشحي مجلس النواب القادم على 4 فئات، وهم من يرتبطون بشكل واضح مع نوعية المرشحين الذين اقتصروا على رجال الحزب الوطني المنحل وعدد من رجال الأعمال، ومرشحي حزب المصريين الأحرار المدعوم من الأقباط كون مؤسسه هو رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، بالإصافة إلى أبناء العائلات الكبرى في صعيد مصر، ومرشحي حزب النور.

القبلية
يراهن مرشحو الصعيد على دور العائلات والقبائل المصرية في عملية الانتخابات البرلمانية، وهو المعتاد مع كل حدث انتخابي في مصر، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011 أو في السنوات التالية لها، حيث يحرص المرشحون الآن على عقد لقاءات بين قبائلهم وعائلاتهم لكسب أصواتهم، مقابل تقديم خدمات في ما بعد من تعيينات وظيفية وغيرها.

وهذا النشاط يظهر من خلال تحركات القبائل الأخيرة وجاهزيتهم لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل منظم وموحد، وذلك من خلال المجمع الانتخابي، وهو تجمع يشكل من كبار العائلات ويجري فيه تصويت انتخابي بين أفراد العائلة لاختيار المرشحين للانتخابات، لكنه يظل قيد التكهنات.

وكان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أكد أن الحزب يكثف جهوده للاستعانة بالشباب وبعدد من كبار العائلات في المناطق القبلية بمحافظات الصعيد والوجه البحري، لحسم المعركة الانتخابية فيها، داعيا لضرورة أن تبذل اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الإعلام جهدا كبيرا في توعية المرشحين وتعريفهم بدوائرهم وكيفية التصويت خاصة في مع اقتراب انتخابات المرحلة الأولى.

الأقباط والفلول
يتصدّر رجل الأعمال القبطي، نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، سباق المنافسة على جذب رموز الأقباط ونواب الحزب الوطني المنحل، وكبار العائلات ومشايخ القبائل في الوجهين البحري والقبلي.

وينتظر الأقباط البرلمان المقبل، بآمال مكررة منذ تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تأتي في إطار إقرار قانوني “بناء دور العبادة الموحد، والأحوال الشخصية الموحد”.

وتبدو آمال الأقباط العالقة منذ عام 2010، أقرب إلى التحقق في برلمان 2015، خاصة بعد تعهد عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع رؤساء الكنائس، بإقرار قانون بناء دور العبادة الموحد، إبان دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب المقبل.

ويقع قانونبناء دور العبادة الموحد على رأس قائمة أولويات الأقباط، باعتباره مخرجًا قانونيًا من أنفاق العنف الطائفي، خاصة أنه مؤجلٌ منذ أن تقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات في عام 2000، على خلفية نزعات التوتر الطائفي آنذاك.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كشف عن جلسات عقدت بين الكنائس لمناقشة مسودة مشروع بناء دور العبادة الموحد، وقدمت للدولة، لافتا إلى أنه بحسب الدستور فإن مشروع القانون ينتظر البرلمان المقبل في أولى جلساته. 

ولفت البابا تواضرس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سي بي سي”، مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ أكثر من 35 سنة ليحصل على شرعيته في مجلس الشعب وظل حبيس الأدراج لسنوات.

السلفيون
يراهن حزب النور السلفي على أبناء الدعوة السلفية، في جذب الأصوات، خاصة في الإسكندرية كما يلعب الحزب على وتيرة الدين، والتي كشف عنها يونس مخيون رئيس الحزب، أنهم ترشحوا من أجل أن يشكلوا توازنا داخل البرلمان ويمثلوا التيار الإسلامي به.

ويأتي الحزب في صدارة الأحزاب التي تتحرك بقوة نحو حصد أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان القادم، الأمر الذي دفعه إلى إبراز صورة المرشحين الأقباط داخل قوائمه، كما قدم حزب النور مرشحين على مقاعد الفردي في الصعيد.

نواب مبارك ورجال الأعمال

بحسب الإذاعة الألمانية فقد وصل عدد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل لأكثر من 106 مرشحين، بعد أن غابوا عن الانتخابات البرلمانية في عام 2011.

ويتنافس عدد من رجال الأعمال على الانتخابات لنيل أكبر عدد من المقاعد لمحاولة السيطرة على البرلمان -الذي يتشكل من 568 مقعداً- خاصة في ظل الصلاحيات التي منحها دستور 2014 لأول مرة لمجلس النواب، وأبرزها الموافقة على أو رفض ترشيحات رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة، أو تشكيلها.

ويمنح الدستور الجديد، الذي وضعته لجنة الخمسين، عقب أحداث الثالث من يوليو 2013، مجلس النواب صلاحيات كبيرة مقارنة بصلاحيات رئيس الجمهورية، كما يعطي الدستور للبرلمان الحق في الإطاحة برئيس الجمهورية من خلال طلب مقدم من ثلثي النواب بعزل الرئيس.

ويفرض الدستور على البرلمان المقبل ضرورة التصديق بالموافقة أو الرفض على القوانين كل التي صدرت في غيابه، وفي مقدمتها قانون الانتخابات الرئاسية والذي أجريت على أساسه الانتخابات التي جاء بها السيسي لموقع الرئيس.

ويخشى السيسي من تكتل عدد من رجال الأعمال والمنافسين السياسيين ضده من خلال البرلمان وممارسة ضغوط سياسية عليه، وهو ما يدفعه إلى المماطلة في إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان الجديد.

برلمان المصالح

ويؤكد جمال حشمت، عضو برلمان 2012، أن مجلس النواب القادم سيأتي وفقًا لمصالح شخصية وليس لمصلحة البلد، فقد أعلن المرشحون صراحةً أنهم ترشحوا ليكونوا نواب خدمات لا للتشريع، تاركين الدور الأهم لهم وهو التشريع والرقابة، الأمر الذي يحول مجلس النواب إلى أسوأ مما كان عليه قبل برلمان الثورة.

وأضاف حشمت، في تصريح لـ”رصد”: “النظام الحالي لا يعترف ببرلمان ولا بديمقراطية، فالسيسي وأعوانه يقدسون الديكتاتورية التي تلفظ حرية الرأي والمعارضة، فمن المؤكد أن نواب المجاس القادم سيكونون أداة للنظام ليس إلا”.