استكملت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثانى على التوالى نظر قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل واهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" و5 آخرين من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنٍ.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز تونى واحمد يوسف معروف وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب وعقدت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وتم اثبات حضور المتهمين.
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث بالقضية محسن اسماعيل عضو اللجنة الذى وضعت التقرير عن القضية الذى أكد ان سرعة التفاوض فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كان يصيبها تدنٍ فى الأسعار كما شابها مخالفة لاحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق وسامح فهمى وزير البترول الاسبق ومعاونيه.
وان الأسعار التى تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لا تحقق اى ميزة سعرية لمصر، واضاف ان المسئول الاول عن هذه الصفقة سامح فهمى ومساعديه المتهمين بالقضية وعاطف عبيد.
