سلط الاعلام العبري، الضوء على قرارات المجلس الوزاري المصغر (الكبينيت) الذي انعقد حتى ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، بشأن العقوبات التي ستفرضها على الفلسطينيين شرقي القدس خاصة، في أعقاب استمرار العمليات.

وقال موقع “هآرتس” إنه تقرر منح الشرطة صلاحية المبادرة إلى فرض الاغلاق أو الحصار على مراكز الاحتكاك والتحريض في القدس الشرقية، حسب مقتضيات المعايير الأمنية. كما صادق الوزراء على سحب الاقامة الدائمة من منفذي العمليات ومصادرة أملاكهم.

وبالإضافة إلى تسريع هدم بيوت عائلات منفذي العمليات خلال 72 ساعة من موعد وقوع العملية، لن يسمح منذ الآن بإعادة بناء ما تم هدمه.

وتوضح “يديعوت احرونوت” قرارات المجلس الوزاري بشكل أكثر تفصيلًا، مشيرة إلى أن القرارات تشمل سلسلة من الخطوات؛ أولها: إعادة الحراسة إلى حافلات الركاب، وحاليًا في القدس فقط، وبذلك صادق المجلس الوزاري على الخطة التي أعدها وزير المواصلات “يسرائيل كاتس”.

وإلى أن يتم تأهيل الحراس، سيتم خلال الأيام القريبة نشر مئات أفراد الجيش في باصات القدس. ومع ذلك لا توجد حاليًا نية لنشر الجنود في باصات المدن الأخرى. وسيصل تمويل الحراسة من ميزانية خاصة ستوفرها وزارة المالية، ويمكن أن تصل إلى 200 مليون شيكل سنويًا.

يشار إلى أن “إسرائيل” كانت قد شكلت وحدة لحراسة حافلات الركاب في أعقاب موجة العمليات في سنوات التسعينيات، وتم تفكيكها في 2007.

وفي المقابل، تقرر تدعيم قوات الشرطة داخل المدن الإسرائيلية بواسطة مئات الجنود من الجيشين النظامي والاحتياطي، خاصة من الشرطة العسكرية والجبهة الداخلية وطلاب الدورات العسكرية.

أما الخطوة الثانية التي أقرها المجلس الوزاري، فهي فرض الحصار على الأحياء الفلسطينية شرقي القدس. ورغم أنه تقرر محاصرتها فقط بالقوات من أجل الفصل بينها وبين الأحياء اليهودية، فإنه سيسمح لسكانها بالدخول والخروج، عبر حواجز للشرطة على غرار حواجز الجيش في الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تسريع هدم منازل ما أسماهم “المخربين” خلال 72 ساعة من تنفيذ العملية، وفحص إمكانية سحب بطاقة الإقامة من العائلات المقدسية الضالعة “بالإرهاب”.

ورفض المجلس الوزاري اقتراح الوزير “نفتالي بينت” بفرض الإغلاق على القرى والمدن الفلسطينية في الضفة.

وتضيف “هآرتس” في هذا الشأن، إنه حسب بيان ديوان رئيس الحكومة، سيجتمع المجلس الوزاري مرة أخرى بعد ظهر اليوم، لمعالجة قضايا أخرى، خاصة مسألة التحريض.

وتقرر خلال جلسة الليلة الماضية، زيادة وتوسيع القوة التنفيذية للشرطة وتدعيمها بواسطة قوات الجيش في المدن وعلى مفارق الطرق. كما تقرر تجنيد 300 حارس آخر للمواصلات العامة في القدس، بتكلفة 80 مليون شيكل.

ووجه المجلس الوزاري، الجيش إلى نشر قواته في الأماكن الحساسة قرب الجدار الفاصل مع الضفة،  كما أمر نتنياهو بالعمل على إنهاء إنشاء الجدار الأمني، خاصة في منطقة جنوب جبل الخليل.