من جانبها، قالت الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية «إن تعامل أجهزة الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والنقل، يتسبب في مشاكل كبيرة بسبب الممارسات التي يتم اتباعها مع شحنات البضائع الواردة من الخارج».
وأوضح “النجار” -في تصريحات صحفية- أن “هذا الإجراء يعد المرحلة قبل الأخيرة التي يليها عدم قبول اعتمادات التوريد لمصر أو إلزام المستورد (الحكومي والخاص) بسداد مقدم يعادل 100% من قيمة الشحنات، محذرًا من أن البنوك العاملة في السوق المحلية قد تصل إلى مرحلة عدم جدوى أو قبول خطابات التعزيز الصادرة عنها، وهي مقدمة يتبعها تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك وللاقتصاد”.