تسببت قرارات وزارة المالية، فى تصاعد احتجاجات العاملين بهيئة الأوقاف، وقطاع الأعمال العام، حيث استبعدت العاملين بالهيئة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ما تسبب فى خفض رواتبهم أكثر من 40%، كما طالبتهم برد الزيادات التى حصلوا عليها، بمعدل 300 جنيه شهرياً، وحرمت العاملين بقطاع الأعمال العام من العلاوة الاجتماعية، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وواصل العاملون بهيئة الأوقاف، أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى، ضد قرار المالية، وطالبوا مجلس إدارة الهيئة بصرف رواتبهم، دون خصم أو تخفيض، وتشكيل لجنة لدراسة واعتماد لائحة مالية للهيئة والعاملين بها، فيما صرفت الهيئة العاملين فى ديوانها قبل المواعيد الرسمية، لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها برئاسة وزير الأوقاف، لحل الأزمة.
وقال المهندس أحمد مهران، رئيس قسم الإيجارات والأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط: لا يجوز أبدا أن نكون قائمين على إدارة 4500 فدانا زراعيا وآلاف الوحدات السكنية والأراضى الفضاء والتى تقدر بالمليارات، والهيئة التى نعمل بها استثمارية تضخ بشكل مستمر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويا ويكون دخل الموظف من 500 إلى 600 جنيه تقريبا، والدرجة الثالثة 800 جنيه، وأكبر مرتب فى المنطقة يصل إلى 2500 للمدير العام.
وأشار إلى أن الإضراب الذي بدأ منذ أمس الأول، شمل جميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية وكذلك الديوان العام وكان الموظفين بهيئة الأوقاف، احتجاجا على تعنت وزارة المالية بعدم صرف الحد الأدنى لهم.
