قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التلاعب في أوراق البورصة لجلسة 20 ديسمبر لسماع مرافعات الدفاع.

وذكر موقع “سكاي نيوز”، أن النيابة العامة أسندت اتهامات لجمال مبارك بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول لنفسه وللشركات التي يملكها بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت الأسبوع الماضي، قبول دعوى “الاستشكال” المقدم من علاء وجمال مبارك، وأخلت سبيلهما على ذمة قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

وكان علاء وجمال مبارك قد أقاما دعوى الاستشكال وطالبا فيها باحتساب مدة الحبس الاحتياطي، التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي بالحصول على 5 فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ضمن العقوبة المقضي بها بحقهما في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.

وكانت المحكمة قد قضت في مايو الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم ، وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليونًا و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

وتتهم النيابة العامة مبارك ونجليه بالاستيلاء على أموال الدولة في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2011، وبالتزوير في وثائق رسمية وصرف أموال من ميزانية الدولة بغير حق، وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه، كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه “أكثر من 6.5 مليون دولار” بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة.