في أول رد فعل تجاه قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 10 قروش أمام الدولار، قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه تدريجيا أمام الدولار منذ بداية العام مرورا بيوليو وأكتوبر الجاري، يهدف إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأوضح أن إضفاء المرونة في سعر الصرف، يحقق مستوى سعر صرف أقرب إلى مستوى السوق الحقيقية، وأن ذلك يدعم التوافق بين المعروض والطلب على الدولار، مشيرا إلى أن سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتدعم الصادرات والسياحة، وتكون عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقام البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بقيمة 10 قروش دفعة واحدة، في عطاء بيع العملة الأمريكية، وباع الدولار بسعر 7.83 جنيه للدولار للبنوك، مقابل 7.73 جنيه منذ يوليو الماضى.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد، أن يكون لخفض الجنيه مؤخراً تأثير محدود على التضخم، مضيفاً أن تأثيره سيكون منخفضاً نسبياً على أسعار السلع الأساسية للمستهلك. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، وفقد 1.7 مليار دولار في سبتمبر، ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
يذكر أن بعثة صندوق النقد زارت مصر سبتمبر الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين الحكوميين حول آخر المستجدات والأوضاع الاقتصادية، وأشادت البعثة في بيان ختام الزيارة، بجهود البنك المركزي للقضاء على سوق الصرف الموازي، ومؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنة المالية الماضية التي شهدت تحسناً، فضلاً عن انخفاض مستويات التضخم.
