بعد القرار الذي فرضه “تنظيم الدولة” مؤخرًا بفرض رسوم على طلبة محافظة دير الزور شرقي سوريا، للالتحاق بالمدارس هناك، بعد إصداره العديد من الفتاوى بتحريم التعليم في مدارس النظام السوري، كشف التنظيم عن المصاريف الشهرية والواردات من النفط في المحافظة، حسبما أوردت مواقع سورية معارضة.

وأظهرت السجلات الخاصة بالتنظيم المصاريف الشهرية والواردات من النفط، إذ بلغت مصاريف التنظيم في المحافظة ما يقارب ستة ملايين دولار أمريكي، مقسمة وفق المدن والبلدات التي يسيطر عليها التنظيم بدير الزور.

وأوضحت سجلات “الواردات الشهرية لبيت مال المسلمين” -كما يسميه التنظيم- حصوله على ما يقارب ثمانية ونصف المليون دولار أمريكي، مقسمة وفق واردات آبار النفط والضرائب والكهرباء، وذلك في واردات شهر فبراير فقط.

ويبلغ المردود الشهري لتنظيم الدولة الإسلامية من الآبار النفطية في محافظة ديرالزور، مليوني دولار أمريكي، إضافة إلى نصف مليون دولار أمريكي، من حقول الغاز المنتشرة في المحافظة.

وتعتبر محافظة دير الزور الخزان النفطي الكبير لسوريا حيث تحتوي على عدد من أكبر حقول في البلاد مثل “التيم، والتنك، والعمر”، وفي عهد نظام الأسد وبعد اكتشاف الحقول النفطية الكبيرة تم استثمارها من قبل شركات مشتركة بين النظام السوري وشركات أجنبية، ومنذ دخولها في مرحلة الإنتاج لم يدخل وارد إنتاجها في الموازنة العامة للدولة، حيث كان النظام يتحجج بأن إيرادات النفط هي لتسليح الجيش.

وفي هذا الشأن أكد مراقبون لموقع “قاسيون” السوري أنّ الأرقام التي نشرها التنظيم، ليست دقيقة، كون التنظيم يسيطر على جميع حقول النفط والغاز في كل من ريف ديرالزور، والبادية السورية، الواقعتين تحت سيطرته مؤخرًا.

وتشير السجلات إلى أنها المرة الأولى التي يكشف فيها تنظيم الدولة عن الواردات الشهرية لبيت مال المسلمين، منذ سيطرته على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور، في الثالث من يونيو عام 2014.

ودير الزور أو كما تعرف محليًا باسم الدير، مدينة سوريّة ومركز محافظة دير الزور وأكبر مدن الشرق السوري، وتمكن تنظيم “الدولة” من فرض هيمنته العسكرية على مجمل ريف دير الزور في يونيو 2014، بعد انسحاب مقاتلي المعارضة وجبهة النصرة وباقي الكتائب الإسلامية، إلى منطقة القلمون في محافظة ريف دمشق وأجزاء من ريف حلب ومبايعة عدد كبير منهم للتنظيم.