قبيل سويعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا لـ”روث ميشيلسون” توقَّع ضعف الإقبال وعزوف الناخبين عن المشاركة، وهي أخف الانتقادات التي وجهتتها التغطيات الغربية للمجلس القادم طيلة الفترة الماضية.

واستهل التقرير بالقول: “مع اليأس حيال آفاق البرلمان المقبل، من المتوقع أن يكون إقبال الناخبين منخفضًا، مثلما كانت العادة قبل ثورة 2011، ومع ذلك يأمل البعض أن يكون البرلمان الجديد مقدمًا جيدًا للخدمات البلدية وليس موفرًا للديمقراطية”.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “في ظل منع الإخوان المسلمين من الترشح، بعدما كانوا قوة فعالة، وسجن الآلاف من قادتها وأعضائها، فإن المعارضة الوحيدة الجدية المحتملة تأتي من حزب النور المعزول سياسيًا، وقائمة التيار الديمقراطي، التي تضم شخصيات يسارية كبيرة في السن، مثل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي”.

وأشارت الإندبندنت إلى أن محللين كثيرين يتوقعون أن يكون البرلمان الجديد مفتتًا لدرجة لا تمكنه من تحدي السيسي، وألا تجمعه سوى أهداف غامضة، مثل الأمن والرخاء الاقتصادي”.

وفي هذا السياق نقلت عن أحمد مرسي، زميل سابق في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، قوله: “سوف يمثل البرلمان احتياجات الدولة، وسيكون لصالح السلطة التنفيذية وليس الناس”.

ونشر موقع “دويتشه فيله” تقريرًا بعنوان: “كثيرون يقاطعون الانتخابات في القاهرة” استهله بالقول: “ينتخب المصريون أول برلمان منذ انقلاب 2013 الذي أطاح بالرئيس مرسي، لكن مثلما تقول نعومي كونراد من القاهرة، يحدث ذلك وسط مناخ من الترهيب والقمع، ما دفع كثيرين إلى مقاطعة الانتخابات”.

ولفت موقع إنترناشيونال بزنس تايمز إلى أن “مصر في الوقت الذي تحاول أن تصبح فيه أكثر استقرارًا من الناحية السياسية بعد سنوات من الاضطراب فإنها تتعرض لموجة من الهجمات الإرهابية، لدرجة أن تنظيم الدولة الدموي أصبح له موطئ قدم في سيناء”.

ونشر موقع “سي إن إن” تقريرًا بالإنجليزية لـ”ميشيل جورجي” حمل عنوان “السيسي يشدد قبضته على مصر رغم الانتخابات البرلمانية”، جاء في صدارته: “عندما خلع الجنرال عبد الفتاح السيسي زيه العسكري ليصبح رئيسًا لمصر، أعلن خطة للعودة إلى الديمقراطية، بلغت ذروتها في الانتخابات البرلمانية. ورغم أن هذه الجولة ستبدأ الأحد، إلا أن المجلس الجديد من غير المرجح أن يتحدى ما يصفه النقاد بالحكم الاستبدادي بشكل متزايد”.

وتحت عنوان “الانتخابات البرلمانية.. شعارات ضخمة وغياب للسياسة الاقتصادية” أعاد موقع أول أفريكا ومركز أتلانتيك كاونسيل نشر تقريرٍ أعده موقع أصوات مصرية، سلط الضوء على افتقار الحملات الانتخابية المصرية لأي سياسة اقتصادية ملموسة، مستشهدا بتصريح قيادي في قائمة “نداء مصر”: “لأن الائتلاف يعرف أنه لن يفوز بغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة، قرر عدم تقديم رؤية اقتصادية متكاملة”.

وتحت عنوان “التحديات التي تواجه البرلمان القادم في مصر”، نشر أتلانتيك كاونسل تقريرًا لـ”عمر حلاوة”، استهله بالقول: هناك ثلاثة تحديات، اثنان يمثلان مصدرَ قلقٍ مُلِحّ، والثالث طويل المدى”.

وأضاف: “يُتَوَقَّع أن يراجع البرلمان 300 قانون في غضون أسبوعين، وليست لديه لوائح داخلية تنظم أعماله، في ظل جدل حول الصلاحيات الممنوحة للهيئة التشريعية في دستور 2014”.

مشيرًا إلى أن ضابط المخابرات السابق، ومنسق قائمة في حب مصر حاليا، سامح سيف اليزل، قال ببساطة: يجب المواقع على القوانين الآن، ثم مناقشتها في وقت لاحق.

ونشر أتلانتيك كاونسل تقريرا ثالثا بعنوان “خيارات قليلة أمام المصريين في الانتخابات البرلمانية”، لـ إيميلي كران لين، استهل بالقول: يمكن وصف هذه الانتخابات بأي شيء، إلا أن تكون ثورية، بل على النقيض، يخيم عليها شعور باللا مبالاة السياسية التي تذكرنا بعهد الرئيس السابق حسني مبارك”.

وأضاف: “في البداية، ترشح في هذه الانتخابات نصف عدد الأشخاص الذين خاضوا انتخبات 2012. ورغم أن هذا سيكون أكبر برلمان شهدته مصر لعقود، سجل 5420 شخصًا فقط أسماءهم لخوض الانتخابات، هذه الأرقام مماثلة لتلك التي شهدتها انتخابات عام 2010، في وقتٍ كانت اللا مبالاة السياسية تجاه الانتخابات هي القاعدة”.

ورأى التقرير أن “أحد أسباب هذا الانخفاض هو غياب جماعة الإخوان المسلمين وفروعها وحلفائها؛ ففي انتخابات عام 2012، قدم حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، أكثر من 500 مرشح، في حين تقدم حزب الوسط، برئاسة أحد قيادات الإخوان السابقين، بـ402 مرشح.

وأردف: “في حين حظرت الجماعة، وأعلن حزبا الوسط ومصر القوية عدم مشاركتهما في الانتخابات، يقف حزب النور في موقف دفاعي، وبالكاد سيخوض هذه الانتخابات، ليس سعيًا للهيمنة، لمجرد المشاركة، في ظل دعاوى قضائية تطالب بحل الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى وابل من النقد الصحفي، لدرجة أن ثمة تقارير تفيد بأن الحزب أعرب عن تأييده لقائمة في حب مصر في دائرة شرق الدلتا، حيث يخوض سيف اليزل الانتخابات بلا منازع، وبين الحظر والمقاطعة ترشحت سبعة تحالفات فقط هذا العام مقارنة بـ14 في عام “2012.

وأشار التقرير إلى أن السيسي “ألمح إلى عدم رضاه عن مقدار السلطة الممنوحة للبرلمان في دستور 2014. ذلك أن البرلمان بإمكانه -إذا رغب في ذلك- إلغاء القوانين التي أصدرها السيسي وعدلي منصور وتربو على المائتين، وحل الحكومة الحالية، وحتى عزل السيسي نفسه”. 

كما نشر أتلانتك كاونسل تقريرًا آخر لـ”نانسي مسيح” يشرح بالإنفوجراف المعلومات الأساسية عن تقسيم المقاعد بين المستقلين والحزبيين، وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، ويسلط الضوء على طبيعة مشاركة المرأة في الانتخابات، ويوفر جدولا زمنيا للأحداث المقرر إجراؤها.