الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل ضباط الجيش والشرطة  أصبح أمرًا طبيعيًا في مصر في ظل الصلاحيات والنفوذ الواسع الذي يتمتع به هؤلاء الضبط، لكن تطورت الأمور مؤخرًا، واتجه الضباط للاستيلاء على أراض يمتلكها أفراد دون وجه حق.

الاستيلاء على أراضي مواطنين بالشروق

 فتحت جهات رقابية وأجهزة حكومية مصرية تحقيقات موسعة، حول تورط شخصية مهمة قريبة من رأس النظام في مصر، وعدد من الضباط الكبار في وزارة الداخلية، أحدهم أحيل إلى التقاعد منذ أشهر في الاستيلاء على قطعة أرض بمدينة الشروق، شرق محافظة القاهرة.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات تورط عدد كبير من المسؤولين بالتواطؤ مع قيادات بوزارة الإسكان المصرية، في الاستيلاء على أرض مملوكة لمواطنين يقيمون في الخارج بأوراق مزورة.

وأعلن مغتصبو الأرض عن طرح فيلات ضمن مشروع سكني جديد؛ هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يقام على قطعة الأرض.

ورغم إقامة الملاك الأصليين عشرات الدعاوى القضائية ضد الشركة التي استولت على الأرض فإن ضغوط الشركاء الكبار في المشروع وعلاقاتهم بقيادات “الإسكان” تهدد حق هؤلاء الثابت بأوراق رسمية.

أرض المنوفية

استولى أحد ضباط الداخلية بقرية “سبك الأحد” التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بالقوة على قطعة أرض مملوكة للمواطن “حمدي محمود طه” أثناء غيابه عن القرية.

وقال المواطن المتضرر إنه يمتلك منزلاً بقرية “سبك الأحد” وإنه فوجئ بأحد ضباط الشرطة يقوم بالاستيلاء بالقوة على المدخل الخاص بمنزله لاستغلاله كمدخل لأرضه التي تقع خلف منزله.

وأضاف أنه قد توجه إلى مركز شرطة أشمون وقام بتحرير محضر ضده قيد برقم 3006 لسنة 2014 إداري المركز والذي لم يتم التحقيق فيه؛ الأمر الذي شجعه على التمادي في تعدياته وقيامه بحفر مدخل منزل المواطن المتضرر ومد مواسير الري بداخله لري أرضه.

الغريب في الأمر أن المواطن قام مرة ثانية عقب هذا التعدي الجديد بتحرير محضر آخر حمل رقم 584 لسنة 2014، إلا أن مصيره كان هو نفس مصير المحضر الأول؛ حيث لم يتم التحقيق فيه.

وقام هذا الضابط على حد اتهام المواطن “حمدي طه” له بتهديده بخطف أولاده وقتلهم إذا لم يتوقف عن ملاحقته للمطالبة بوقف تعدياته على ملكه الخاص، فضلاً عن تهديده هو شخصيًا عن طريق بعض البلطجية والمسجلين خطر.

الاستيلاء على أراضي الجمعيات الأهلية

وفي واقعة أخرى كشف عدد من المواطنين وأصحاب جمعيات خيرية أن الجيش قام بانتزاع ملكية أراضي إسكان الجمعيات بالإسماعيلية، بقيمة 16 مليون جنيه ممهدة للبناء، واستولى عليها.

وقال السيد حسين كامل حسين، رئيس مجلس إدارة الضرائب العقارية للإسكان، إنه وأعضاء جمعيات الإسكان اشتروا قطعة أرض بقيمة 16 مليون جنيه، وأنشأوا الطرق وأدخلوا المياه والصرف الصحي إلى هذه الأرض، حتى أصبحت جاهزة وممهدة للبناء عليها.

وأوضح أنهم فوجئوا بأحد المقاولين يبدأ بإنشاء كوبري علوي من بورسعيد يصل إلى النفق الذي تم إنشاؤه حديثًا، وسيتم خلالها التعدي على أرض المباني المعدة للبناء والإسكان، في حين أنه يوجد العديد من البدائل الأخرى لإقامة الكوبري بعيدًا عن أرض المباني؛ حيث توجد أراضٍ فارغة ملك للجيش وللمحافظة، يمكن إقامة الكوبري عليها”.

ويقول الدكتور صلاح سعيد، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان السبع آبار: إن الجمعية لديها في هذه الأرض مساحة 8 أفدنة، وقد تم حجز الأرض من قبل 150 عضوًا لكل عضو مساحة 150 مترًا، مضيفًا أنهم جهزوا البنية الأساسية الخاصة بالمشروع من مياه وصرف صحي وطرق.

وأشار إلى أن تلك الأرض تمتلك فيها جمعيات أخرى مثل جمعية التل الكبير، وجمعية الاستئناف وجمعية الضرائب العقارية، ومساحتها تصل إلى 28 فدانًا، وهي مخصصة للأعضاء.

وأوضح أنه تم التعامل مع المحافظة داخل الحيز العمراني، وقد تم تسليم كل عضو من أعضاء هذه الجمعيات مساحة 150 مترًا، ولكن المشكلة لديهم أنه ستنزع منهم ملكية هذه الأرض.