قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، الثلاثاء عزل وزير العدل محمد صالح بن عيسى، من مهامه دون توضيح الأسباب، في حين أرجع الوزير المعزول الأمر إلى “خلافات شديدة” حول مشروع قانون “المجلس الأعلى للقضاء”.
وذكرت رئاسة الحكومة في بيان لها، أن الصيد قرر إعفاء بن عيسى من مهامه، وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على وزارة العدل.
وصرح بن عيسى بأن “لسنا متعودين أن يقول الوزير لا، لم يتقبل رئيس الحكومة مني هذا الرد. لكن كوني وزيرا فهذا لا يعني أن أتخلى عن قناعاتي أو كرامتي”. ولفت الوزير إلى أنه كان يستعد للاستقالة قائلا “قرار استقالتي موجود على مكتبي لكن قرار الصيد كان أسرع”.
يُذكر أن وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير العدل قوله قبل أيام إن السفير الأميركي في تونس يحاول التدخل في بعض مشاريع القوانين في البرلمان.