أوضحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن أسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة طويلة، ستدفع بمشاريع الإصلاح المالي قدماً في مجلس التعاون الخليجي، وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.
وقالت الوكالة -في تقرير لها- إن الإنفاق على قطاع التشييد والبناء والخدمات يأتي من دعم نمو القطاع غير النفطي، وارتفاع الناتج المحلي للدولة بنسبة 3.6% بنهاية عام 2014، مقابل 5.2% ارتفاعاً في عام 2013.
وأضافت أن دولة الإمارات شهدت فائضاً مالياً أقل من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقابل 10٪ في عام 2013، وذلك بسبب ارتفاع النفقات الرأسمالية، وقامت الحكومة بتحفيز زيادة الفائض المالي، إلى أن كسر سعر النفط 69 دولاراً، مقابل 78 دولاراً في عام 2013.
وكانت الإمارات سباقة في هذا تخفيض الدعم عندما أعلنت في يونيو رفع الدعم عن أسعار المحروقات، ورفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسين، وتخطط دول أخرى في الخليج لخطوات مماثلة.
واعتبرت “موديز” أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج بـ60 مليار دولار، إلا أن الكلفة ترتفع إلى 175 مليار دولار مع احتساب العوامل الأخرى المرتبطة، مثل التأثير على البيئة، والازدحام المروري، والإفراط في الاستهلاك.
وتوقعت وكالة موديز أن تلجأ دول الخليج للاقتراض من أجل سد عجز الموازنات.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60% تقريباً منذ يونيو 2014؛ بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.
وتوقعت “الوكالة” أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة، ويمثل ذلك عجزاً بـ140 مليار دولار هذه السنة.
وخفضت “الوكالة” توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات سابقة، متوقعة أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولاراً العام المقبل، و60 دولاراً في 2017.
وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل بإصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه.
كما بدأت بعض دول الخليج لا سيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بحوالي 2700 مليار دولار.
