كشف حاتم عزام، النائب البرلماني السابق، أن مصدر رفيع موثوق أكد له أن استقالة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، “ليست استقالة عادية، بل نتيجة عجز الرجل إيقاف انهيار اقتصادي ومالي لأسباب سياسية تتعلق بانقلاب عسكري”.

وأضاف -في منشور له على “فيس بوك”- أن استقالة “رامز” جاءت بعد تأكده أن هذه التمثيلية البرلمانية التي لم يحضرها أحد، ولم تخل مع ذلك من تزوير ولن تقنع مؤسسات دولية كثيرة بإعطاء ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري.

وأشار “عزام” إلى أن أي محافظ للبنك المركزي لن يفعل شيئًا أكثر مما فعله رامز؛ لأنه لم يكن الأزمة بل لعله قلل من حدتها، وأي محافظ للبنك المركزي مهما كانت كفاءته لن ينقذ مصر من فشلها المالي والاقتصادي ببساطة؛ لأنه ليس مسؤولاً عنه وليس جزءًا من حلها.

وأكد أن “الاقتصاد المصري منهار بالفعل، والدين العام الإجمالي تضاعف في عامي الانقلاب العسكري فقط ليصل إلى 2 تريليون جنيه من 1 تريليون جنيه قبل الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن مصر دولة تستورد أكثر مما تصدر، وانهارت كل عوائدها بالعملة المحلية (الصادرات – السياحة – قناة السويس – الاستثمار الأجنبي المباشر) مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن تحويلات المصريين بالخارج بدأت في التراجع.

وأشار “عزام” أيضًا إلى أن ارتفاع الدين الأجنبي الخارجي وتزامنه مع انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي هو مؤشر خطير أدركته مؤسسات مالية دولية مسؤولة عن التصنيف الائتماني للدول، مثل وكالة موديز.

وتابع “عزام” أن الاقتصاد المصري “لن تقوم له قائمة حقيقية تحقق تنمية مستدامة وعدالة في توزيع الثروة إلا باستقرار سياسي ودولة مؤسسات حقيقة، ولن يتحقق ذلك في ظل حكم عسكري مستبد”.