في الوقت الذي تحتل فيه مصر الترتيب 111 في جودة التعليم، بدأت إدارات الجامعات المختلفة تطبيق خصم من رواتب أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات الوظيفية، بدءًا من المعيد حتى الأستاذ المتفرغ، وذلك بـ10% في المتوسط من إجمالي الراتب.
ويقول الدكتور صفوت العالم، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، إن قرار الخصم من رواتب أساتذة ومعيدي الجامعات المصرية، يثبت أن التعليم والعلم “صفر على الشمال” في حسابات سياسة الدولة المصرية، وبات السلاح والعسكريون هم الأهم والأولى بالرعاية وبأموال الدولة من باقي المواطنين.
زيادات عسكرية
وأضاف العالم -في تصريح لـ”رصد”-: بينما هناك زيادات للجيش والقضاة، فهل ستستمر الدولة عسكرية وقضائية طوال الحياة، وكان الأولى أن يقر السيسي هذة الخصومات في دعم المعامل الهندسية وتطوير البنية التعليمية؟، لافتًا إلى أن النظام ينظر إلى التعليم كأحد الأعباء على الميزانية.
من جانبه اعتبر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، قرار الخصم أحد حلقات مسلسل الاستهتار بالتعليم والعلماء في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك أي دولة ترغب في النهوض تقوم باتخاذ قرارات ضد العلماء، مؤكدًا أن مصر باتت في مراكز متأخرة في مقياس جودة التعليم العالي.
وفي تصريح لـ”رصد” قال حسني: “هناك مشاكل تواجه التعليم العالي في مصر، منها سوء التوزيع وقلة الإمكانيات، وزيادة الأعداد، فأين ذهبت الأموال التي وفرتها مصر من تخفيض الدعم لحل هذه المشاكل، ولكن من الواضح أن خطة تخفيض الدعم ستطال التعليم أيضًا.
جامعات إفريقية تتفوق على نظيرتها المصرية
ونتيجة لسياسة النظام مع التعليم، كشف تقرير صادر عن صحيفة “تايمز” البريطانية للتعليم العالي عن فضيحة مدوية تعيشها الجامعات المصرية وذلك بعد أن تغيبت عن صدارة الترتيب لأفضل 30 جامعة إفريقية.
وبحسب الصحيفة، تصدرت جنوب إفريقيا صدارة الترتيب بـ6 جامعات، بالإضافة إلى دخول جامعة “ماكيريري” الأوغندية صدارة المشهد أيضًا وحصلت على المركز الثالث، لتأتي جامعة “بورت هاركورت” النيجيرية في المركز السادس وجامعة “نيروبي” الكينية ضمن العشرة الأوائل.
في السياق ذاته، جاءت جامعة “قناة السويس” في المركز الرابع عشر، بعد جامعات نيجيريا وأوغندا وكينيا، لتأتي الجامعة الأميركية بالقاهرة وجامعات جنوب الوادي والإسكندرية وأسيوط والمنيا في نهاية القائمة لأفضل 30 جامعة.
ويمثل هذا الترتيب حرجًا كبيرًا للجامعات المصرية، لا سيما بعد خروج جامعتي “القاهرة، عين شمس” من الترتيب.
خلال سنتين فقط، زادت مرتبات العاملين في القوات المسلحة المصرية عدة أضعاف؛ مما طرح الكثير من التساؤلات حول تلك الزيادات الكبيرة والمتتالية للعاملين في الجيش، والهدف منها.
المرة الأولى
وكانت المرة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.
الزيادة الثانية
أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته، إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
الزيادة الثالثة
وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ إذ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).
