قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 9 دعاوى تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة، ومنها “أطفيح والبدرشين وإمبابة والهرم والوراق وأوسيم”.

وطالبت 3 من الدعاوى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز إمبابة، والذي تضمن خوض 8 مرشحين لجولة الإعادة.

وأضافت الدعاوى، أن رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة أحمد عرابي أخذ الصندوق الانتخابي لسيارته الخاصة مليئا بالأصوات دون فرزه أو توقيع أي مندوب من مندوبين المرشحين على ما انتهت إليه عملية الفرز، من الساعة التاسعة مساء الإثنين 19 أكتوبر الجاري وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي، كما رفض رئيس اللجنة الرئيسية الإفصاح عما بداخل ذلك الصندوق وأسباب تأخيره، وتحرر بشأن تلك الواقعة محضر بقسم شرطة إمبابة.

وأكدت الدعاوى أن تلك الواقعة بالإضافة إلى المخالفات الجسيمة التي وقعت من المرشحين المعلن فوزهم خلال هذه الجولة تبطل العملية الانتخابية بمركز إمبابة بطلانا مطلقا، ما يستوجب معه قانونا إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول 4 دعاوى أخرى طالبت ببطلان تصعيد 8 مرشحين لجولة إعادة بدائرة الوراق وأوسيم.

وبشأن دائرة الهرم أقام السيد محمد متولي مرشح الفردي بدائرة الهرم بالجيزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الخميس، طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية بالهرم، والذي تضمن تصعيد أربعة مرشحين لجولة إعادة هم كل من حمدي السيسي وإيهاب غطاطي ومجدي البطران وأشرف الجابري.

وقالت الدعوى إن المرشحين الفائزين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى المحدد قانونا للإنفاق عليها.

ومن بين الدعاوى المقرر صدور حكما فيها، الدعوى المقامة من المحامي طارق سعودي، الممثل القانوني لقائمة كتلة الصحوة الوطنية، والتي طالب فيها ببطلان قراري اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية بقطاع الجيزة والصعيد، وقرار إعلان نتيجتها.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 3519 لسنة 70 قضائيا، أن المدعي فوجئ خلال أول يوم انتخابي 18 أكتوبر الجاري بعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات للأسماء المعدلة بالقائمة والإبقاء على الأسماء المقدمة بالقائمة ابتداء قبل التعديل الذي أقرت به اللجنة العليا وادعت بخطاب أرسلته للمدعي أنها أجرته على الأسماء الواردة بالقائمة.

وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج القائمة الأصلية لكتلة الصحوة الوطنية بقطاع الصعيد بنماذج الاقتراع وفقا للتعديل الوارد عليها وما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان قرار إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.

أما أطفيح، فكان فتحى الخطيب، المرشح الفردي بالدائرة، أقام دعوى قضائية حملت رقم 3733 لسنة 70 ق، ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب لعام 2015 ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة.

وقالت الدعوى إن كشوف الناخبين تضمنت أخطاء جسيمة متمثلة في تكرار عدد كبير من الأسماء، إضافة إلى إدراج بعض المتوفين بتلك الكشوف، فضلا عما شاب عملية فرز الأصوات من مخالفات وزيادة عدد الأصوات الباطلة التي صوتت له والذي وصل لـ4500، فضلا عن إثبات اعتماد بعض المرشحين الفائزين على البطاقة الدوارة في الحصول على أصوات للناخبين، وأكدت الدعوى أن الدائرة شهدت تأخر فتح 5 لجان بأطفيح.