استنكر المحامي خالد علي، إصدار القرار التنفيذي بتحديد قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية وقصر صرفها على العاملين المدنيين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، مشيرًا إلى أن إضراب عمال غزل المحلة بسبب هذا القانون أمر طبيعي.

وقال علي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لما رئيس الجمهورية يصدر قرارا بقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥ ويقرر علاوة خاصة شهرية بنسبة (١٠٪) من الأجر الأساسي لجميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ثم يأتي وزير المالية ويصدر القرار التنفيذي ٤٤٢ لسنة ٢٠١٥ بتحديد قواعد صرف هذه العلاوة، ويقصر صرفها على العاملين المدنيين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ويستبعد باقي الفئات التي شملها القانون في مادتيه الأولى والثانية”.

وأوضح المحامي خالد علي أنه من الطبيعي أن يضرب عن العمل عمال المحلة وكل شركات قطاع الأعمال العام -المملوك للدولة- والتي شملها القانون، وأسقطها القرار.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));