ارتفع عجز الميزان التجاري 38.8 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى34.7 مليار جنيه، مقابل 25 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعبر الميزان التجاري عن العلاقة بين صادرات الدولة ووارداتها، فكلما زادت الواردات على الصادرات يسمى الفارق بينهما “عجزًا”، أما إذا زادت الصادرات على الواردات يحقق الميزان فائضًا.
وذكرت نشرة بيانات التجارة الخارجية الشهرية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بحسب “أصوات مصرية”، أن الصادرات المصرية تراجعت في يوليو الماضي 2.6 بالمئة إلى 13.1 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت انخفاض الصادرات إلى تراجع قيمة بعض السلع، على رأسها البترول الخام 1 بالمئة، والملابس الجاهزة 12.1 بالمئة، والسجاد والكليم 7.5 بالمئة، والأثاث 8.3 بالمئة.
ورغم تراجع إجمالي الصادرات، فإن بعض السلع زادت صادراتها، مثل منتجات البترول 0.3 بالمئة، المواد الخام لصناعة البلاستيك 16.5 بالمئة، عجائن ومحضرات غذائية 13.6 بالمئة، والفواكه الطازجة 87.3 بالمئة.
وأشارت النشرة إلى زيادة قيمة الواردات 24.3 بالمئة خلال شهر يوليو إلى47.8 مليار جنيه، مقابل 38.5 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجعت زيادة الواردات إلى ارتفاع قيمة بعض السلع، وأهمها المنتجات البترولية 201.7 بالمئة، مواد أولية من حديد أو صلب 22.6 بالمئة، سيارات الركوب 52.1 بالمئة، لحوم 65.4 بالمئة، والأدوية والمستحضرات الصيدلية 23.8 بالمئة.
في المقابل، هناك بعض السلع المستوردة شهدت أسعارها انخفاضًا مثل البترول الخام 42 بالمئة، الفول الصويا 28.9 بالمئة، ألبان ومنتجاتها 17.9 بالمئة، كُسب 31.1 بالمئة، ومحركات ومولدات كهربائية 15.7 بالمئة.
