توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزًا بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأشار الصندوق -في بيان، اليوم الثلاثاء- إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، بحسب “الأناضول”.
وتشهد أسعار النفط حاليًا أدنى مستوياتها في سبع سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، منذ ما يزيد على العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولارًا، بعد أن كانت عند 115 دولارًا للبرميل في يوليو 2014.
وقال الصندوق، إن تطوير أدوات دَين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات، على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيرًا إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة.
ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ، حسب التقديرات في مارس 2015، نحو 7.3 تريليون دولار، منها أصولٌ مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
