أكدت وكالة “أسوشيتدبرس” الأميركية، أن حصيلة عائدات قناة السويس خيبت الآمال المبنية على أن الممر الموازي للقناة الأصلية سوف يدعم الاقتصاد في القريب العاجل.
وقالت الوكالة إن المشروع هو أحد المشاريع الضخمة التي روج لها عبدالفتاح السيسي لإحداث تحول اقتصادي، لكن حتى الآن فإنه منذ افتتاحها في أغسطس الماضي حققت القناة إيرادات أقل من الأشهر نفسها من العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى البيانات التي أصدرتها إدارة القناة، الإثنين الماضي، والتي تظهر انخفاض إيرادات شهر سبتمبر بما قيمته 13 مليون دولار؛ إذ حققت القناة 448.8 مليون مقارنة بـ469.8 مليون دولار حققتها القناة في الشهر نفسه العام الماضي، ووصل الدخل الإجمالي منذ بداية العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار مقارنة بـ4.1 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن الحكومة ترى أن المشروع الذي بلغت تكلفته 8.5 مليار دولار والذي تم تمويله عن طريق المصريين، سوف يدعم إيرادات القناة، لكن الاقتصاديين وخبراء الشحن شككوا في الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبررين ذلك بأن حركة الملاحة المتزايدة التي تأملها الحكومة تتطلب زيادة في التجارة العالمية وهو أمر مستبعد.
وأضافت الوكالة، خلال الشهر الماضي خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعها السابق لنمو حركة التجارة العالمية بنسبة نصف بالمائة، مشيرة الى أن حركة التصدير والاستيراد سترتفع هذا العام بنسبة 2.8 وهو ما يخالف النسبة السابقة وهي 3.3.
ولفتت إلى أن إيرادات قناة السويس أصبحت أكثر أهمية خلال الأشهر الأخيرة لأنها أحد مصادر العملة الصعبة في الوقت الذي انخفض فيه الاحتياطي النقدي في سبتمبر بنسبة 9.7% ليصل إلى 16.3 مليار دولار، كما أن مليارات الدولارات القادمة في صورة مساعدات وقروض خليجية بدأت تنضب مؤخرًا، وتم تخفيض قيمة الجنيه مرتين.
