أكد د. نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار الجمهوري بتعديل أحكام لائحة السجون بما يبيح استعمال القوة مع المساجين؛ يعيد مصر إلى عصور الهمجية البدائية ويخرج حكامها من عداد البشر المتحضرين، ويخرج مصر كلها من سياق التقدم الإنساني في القرن الحادي والعشرين.

كان عبد الفتاح السيسي قد أصدر، الأحد الماضي، قرارًا جمهوريًا بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وقال فرجاني عبر منشور له على “فيس بوك”: القرار الجمهوري فضيحة تاريخية أخرى ابتلى بها الحكم العسكري أهل مصر، قبل انعقاد المجلس النيابي بأسابيع، وهو ما يدل على “تلهف جارف من المؤسسة العسكرية الحاكمة لا تفسره أصول الحكم الرشيد”.

وأضاف “فرجاني” أن إقرار القانون يشترك فيه، ويتعين أن يحاكم بسببه، كل من ينتمي إلى الحكم العسكري القائم، بتقلد منصب تنفيذي أو استشاري في حكومة عبد الفتاح السيسي، وكل من لم يستقِل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، طمعا في مغانم المنصب، ليس إلا خائنًا لقضية حقوق الإنسان وللإنسانية ذاتها”.

وتابع: السلطة تصر على  إصدار مثل هذه القرارات “المعيبة والمُشينة”؛ لعدة أسباب:

1-  “لأنهم أفظاظ غلاظ القلوب متخلفون عن ركب الحضارة الإنسانية لا يفهمون أن مجرد تقييد حرية الكائن البشري الذي خلق حرًا هو عقاب بشع، ويصرون على إهدار كرامته الإنسانية بالمعاملة القاسية والمهينة، بالإيلام البدني، على الرغم من أن الديانات السماوية والشرائع الحضارية التي يتشدقون باحترامها لغوًا وزيفًا، قد كرمّت الكائن البشري وكرست حرمة بدنه ونفسه”.

2-  “يظنون ربما أن وجود هذا القرار سيعفي زبانيتهم من وزارة القتل والتعذيب، الداخلية سابقًا، ولكنهم في جهلهم وغبائهم يخطئون جسيمًا، فالقرار باطل بطلانًا مطلقًا، حتى يُعدّ في نظر القانون السليم في حكم العدم لانتهاكه للدستور الساري وجميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأصول القانون”.