هبطت مصر في ترتيب مؤشر ممارسة الأعمال 2016، المسؤول عن تقييم أداء الدول للمرتبة الـ131 ما بين نحو 189 دوله يقيمهم المؤشر؛ لتتراجع بذلك 19 مركزًا عن العام الماضي، محققه نحو 54.43 درجه خلال التقييم.
وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية الـIFC التابعة للبنك الدولي أمس الثلاثاء عن تراجع مصر من المركز الـ112 إلى المركز الـ131، بسبب تراجعها ببند “سهولة البدء بالنشاط التجاري”، بالإضافة إلى تسجيلها لنحو “صفر” في الحصول على الكهرباء.
وأضاف التقرير أن أداء مصر أتى في مرتبة أفضل على المتوسطين العالمي والإقليمي في مؤشر مراقبة جودة البناء؛ حيث يتم إجراء معاينة أثناء البناء؛يث سجلت 11.5 نقطة من أصل 15 نقطة في مؤشر جودة البناء.
في نفس السياق، كشف التقرير عن تراجع “إسرائيل” من المركز الـ50 إلى المركز الـ53، يأتي هذا التراجع في الترتيب، تزامنًا مع أرقام التراجع الاقتصادي والنمو، خلال النصف الثاني من العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتراجع قطاعات اقتصادية كالسياحة والتجارة والخدمات.
ومقارنه مع مصر، فإن “اسرائيل” تتقدم بنحو 74 مركزًا، بالمقارنة مع تباعدهم بنحو 62 مركزًا فقط خلال تقرير العام الماضي: أي زاد الفارق بنحو 12 مركزًا.
وحافظت سنغافورة على مركزها الأول، في ترتيب الدول، بسبب صعودها المتنامي الناتج عن إجراءات تشجيعية ما تزال الحكومة هناك تتخذها لصالح المنشآت الجديدة والقائمة.
ويقدم التقرير الصادر تفاصيل دقيقه خاصة باقتصاد دول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط، دون التركيز على بنود الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استحداثه لمقاييس جديدة حول جودة استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وحجم انقطاع التيار وشفافية إدارة الأراضي وتغطيتها جغرافيًا وتسوية المنازعات وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود التي تعزيز فعالية المحاكم.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
والبنود العشرة هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار “التعثر”.
