أعرب حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن دهشته ممن يتحمسون للحملة المشبوهة التي تريد للعسكريين أن يديروا كل مؤسسات الدولة نظرًا لفشل المدنيين في إدارتها.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “أتحير في أمرهم، فلا أعرف هل هو جهل بالتاريخ القريب جدًا منا، أم هي غفلة عن قراءة علاقات السببية التي تحكم ظواهر الأمور؟!”.

العسكرية والمدنية

وأضاف “حسني”، “لم يحاول أي منهم أن يسأل نفسه عن حجم ما هو متاح للعسكريين من إمكانات مقارنة بحجم ما هو متاح من هذه الإمكانات للمدنيين!، ولم يحاول أي منهم المقارنة بين النظم القانونية والإدارية التي يخضع لها النظام الحكومي المدني مقارنة بنظم الإدارة بالأوامر في منظومة هرمية لا تعترف بقيود قانونية وإدارية وهي نظم لا تصلح لإدارة حياة مدنية ولا تستقيم مع طبيعتها!”.

وتابع: “لم يحاول أي منهم أن يدرس اقتصاديات المنظومة العسكرية مقارتة باقتصاديات المنظومة المدنية من حيث عناصر التكلفة لا من حيث حسابات العائد وحدها!، ولم يسأل أي منهم نفسه عن ماذا تكون طبيعة توظيف المدنيين بنفس شروط التجنيد الإجباري إذا لم يكن “السخرة” المرفوضة في كل الشرائع الدولية (ودعونا مؤقتًا مما تقول به شرائع الدين والأخلاق)!.

وأكمل “حسني”: أنه “لم يسأل أحدهم نفسه عن خطورة الاحتكاك بين ما هو مدني وما هو عسكري على الوعي العام بوظيفة الجيش وأهميته إن هو انشغل -مثلًا- بمشكة جمع القمامة من شوارعنا، ولا هو سأل نفسه عن خطورة فتح الباب للمخاصمات المدنية العسكرية على استقرار الدولة وعلى هيبة المؤسسة العسكرية!“.

انهيار الجهاز المدني

وتساءل حسني قائلًا: “لنسأل أنفسنا عن المسؤول عن انهيار الجهاز المدني في الدولة؟”، وعقب قائلًا: “فالمفروض أن هذا الجهاز هو أداة السلطة التنفيذية، والمفروض أن المسؤول عن رفع كفاءة أداء هذه السلطة والحفاظ عليها وعلى هيبتها هو رئيسها”.

وأضاف “وبنص كل الدساتير التي تعاقبت على مصر، فإن رئيس هذه السلطة هو رئيس الجمهورية، فهل سأل هؤلاء الأفاضل أنفسهم عن من كان رئيس السلطة التنفيذية خلال العقود الماضية؟ ألم يكن عسكريًا؟ ألم يكن محمد حسني مبارك -مثلًا- عسكريًا؟ هل فشلت الدولة أكثر مما فشلت في عهده؟ وهل انهارت كفاءة أداء السلطة التنفيذية أكثر مما انهارت على يديه وبفضل سياساته الخرقاء؟”.

فضيحة الإسكندرية وقناة السويس

وذكر “حسني” بما وقع في محافظة الإسكندرية بسبب الأمطار، قائلًا: “دعونا بمناسبة فضيحة الإسكندرية التي فجرت هذه الحملة لتسليم مؤسسات الدولة للعسكريين- نتذكر أنه تعاقب على منصب المحافظ لها لواءات شرطة ولواءات جيش أحدهم كان عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أمسك بكل شيء في البلاد بعد ثورة 25 يناير!!”.

كما ذكر بأن “قناة السويس يمسك بها عسكرى برتبة فريق كان عضوًا بنفس المجلس، وأنه بانضباطه العسكرى قال لرئيسه: “عُلِم وتنفذ” دون أن يناقشه فيما إذا كان الحفر “على الناشف” أم “على المبلول”، فكانت النتيجة إهدار المليارات من العملة الصعبة على مشروع ثبت بالدليل القاطع أنه كان يحتاج تفكيرًا مدنيًا لا عسكريًا لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية التي تبرر القيام به!“.

أيها السادة.. للجيش دوره وأهميته، ويجب أن تبقى له هيبته بأن لا يتدخل فيما لا يتفق مع طبيعته.. وللحكومة المدنية دورها وأهميتها فلا تجوز الإطاحة بها لإقامة حكومة عسكرية.. ومسؤولية رئيس الدولة -الذي يجمع بين كونه رئيس السلطة التنفيذية وكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة- أن يحافظ على توازنات العلاقة بين المدني والعسكري، وإلا فلا نلومن غيره إن هو لم يحسن إدارة هذا الشأن المدني الذي هو مسؤول عن إدارته بمؤسسات الدولة المدنية!”.