أثار قرار وزارة المالية، تطبيق قانون الخدمة المدنية على أساتذة الجامعات بأثر رجعي، أزمة كبيرة وغضبًا جامعيًا، خلال الفترة الماضية.
وتتضمن القرارات الجديدة التي تطالب بتطبيق القانون على أعضاء هيئات التدريس بأثر رجعي، اعتبارًا من يوليو الماضي، خفض راتب الأستاذ الجامعي بنحو 333 جنيهًا شهريًا، وبتطبيق الأثر الرجعي يتم خصم 999 جنيهًا من راتب شهر نوفمبر، أما الأستاذ المساعد فينخفض راتبه بقيمة 226.18 جنيه، وبعد تطبيق الأثر الرجعي على راتب شهر نوفمبر يتم خصم 678.54 جنيه منه، أما المدرس فينخفض راتبه نحو 137.47 جنيه، وبتطبيق الأثر الرجعي يخصم من راتب نوفمبر 412.41 جنيه.
أما المدرس المساعد فينخفض راتبه 93.16 جنيه، وبتطبيق الأثر الرجعي يخصم 279.48 جنيه من شهر نوفمبر، وفيما يتعلق بالمعيد ينخفض راتبه نحو 35.18 جنيه، وبتطبيق الأثر الرجعي يخصم 105.54 جنيه من راتب نوفمبر.
وكان موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية؛ للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس الماضي.
