فوجئ معلمو محافظة المنيا من حديثي التعيين والمعينين بالقرارات الوزارية رقم 53 و74 و244 و280، وما بعدها، والذين تم تعيينهم على درجة معلم مساعد عام 2008؛ بخصم ما يعادل 130 جنيها من رواتبهم.
وكان المعلمون يتقاضون راتبا أساسيا قدره 320 جنيها، والذي أصبح 266 جنيهاً بعد الخصم، ليصبح قيمة الراتب الكُلي نحو من 1234 جنيهاً بعد 1365 جنيها، بواقع خصم أكثر من 130 جنيهاً.
وترجع تلك المشكلة بسبب الخصم من علاوات سنوات المعلم المساعد وهي علاوات 2008 و2009 وعلاوة 2010 للقرارات المذكورة، واحتساب تلك العلاوات على مربوط الدرجة وليس على أساسي المرتب، وبالتالي تم إغفال فترة المعلم المساعد من قبل المديرية وهي أول درجة وظيفية يعين عليها المعلمون طبقا لقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والتي تعادل الدرجة الثالثة التخصصية.
جدير بالذكر أن تلك القرارات كانت تنفذ على عقد معلم مساعد في 15 / 3 / 2008 وهي أول درجة وظيفية وتعادل الدرجة الثالثة التخصصية والمديرية لم تعترف بها، وبعد الخصم تمت مساواة كل القرارات القديمة التي كانت تنفذ في 2008 بالقرارات التي تم وضعها بعدها، وتمت مساواة المعلمين في الراتب.
وتوجه معلمو المحافظة، بعد صدور الخصم، للمديرية ومعهم كل تلك المستندات التي تثبت حقهم ولم تسمع المديرية لهم ولم تعترف بكل تلك الحقائق، حيث إن الخصم جاء بعد أن خاطبت مديرية التربية والتعليم جهاز التنظيم والإدارة ببيانات مغلوطة عن تلك القرارات، حيث أرسلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن تعيين تلك القرارات في 2011، ولم تذكر من قريب أو بعيد فترة العمل للمعلم المساعد في 2008، وبناء عليه أصدرت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنيا قرارا بالخصم، باعتبار أن تلك القرارات لم تكن على رأس العمل نتيجة عدم الأمانة من قبل مديرية التربية والتعليم في عرض حقيقة تلك القرارات.
وتوجه المعلمون بالمحافظة إلى تقديم شكاوى لكل الجهات المعنية بالمشكلة وسلك الطرق القانونية لإثبات حقهم، مطالبين بتدخل عبد الفتاح السيسي لحل مشكلتهم، لأنه تم خصم جزء كبير من راتبهم دون وجه حق، ورغم تقديم كل المستندات التي تثبت حقهم فإن المديرية تماطل في وقف الخصم.
