أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن الاحتياطي الليبي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 87 مليار دولار، مودعة بمصارف أجنبية من الدرجة الأولى فى 38 دولة، مؤكدًا أن ليبيا ليست في حاجة للاقتراض الخارجي أو اللجوء إلى المؤسسات النقدية الدولية؛ حيث إن تلك الاحتياطيات تكفي ليبيا لمدة 4 سنوات.
وجاء تصريحات “الحبري”، في حوار للتلفزيون الليبي، ردًّا على شائعات أثيرت مؤخرًا بأن ليبيا تواجه خطر الإفلاس.
وأضاف “الحبري” أن المشكلة ليست في الاقتصاد بل في السياسة؛ حيث إن هناك حاجة ماسة إلى بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، فالحلول الاقتصادية لن تجدي ثمارها بدون بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الموحدة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد.
وأشار إلى المأزق الاقتصادى الحالي والسحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي لسد العجز في الموازنة الليبية، قد يكون مقلقًا، قائلاً: “بسبب الوضع الأمني والانقسام السياسي والإرهاب تراجعت صادراتنا من النفط لتصل العائدات منه حاليًا إلى 20 مليون دولار يوميًا؛ أي نحو 600 مليون دولار في الشهر، وهذا يعني أن إيرادات النفط في السنة تصل إلى 10.8 مليارات دولار، وهو رقم يكفي بند المرتبات في الموازنة لمدة 6 أشهر فقط”.
وتابع قائلاً: “نحتاج إلى 20 مليار دولار للإنفاق على الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مثل الوقود والدعم والأدوية والأمن وغيره، بينما الإيرادات من النفط حاليًا تراجعت إلى 10 مليارات دولار، وهذا العجز يجري تعويضه بالسحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي”.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي على ضرورة إعادة النظر في صرف النقد الأجنبي حتى لا يتآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، بالتركيز على الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وليس السلع الترفيهية.
