قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، إنه سيتم قريبا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز أسس ديمقراطية هادئة.

جاء ذلك في رسالة توجه بها بوتفليقة إلى الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954 نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الرسالة “أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع “يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات”.

ولم يُحدد بوتفليقة تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور أو موعد عرضه على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، لكن مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قالت للأناضول إن “التعديل الدستوري سيكون قبل نهاية السنة الحالية”.

وحسب الرئيس الجزائري فإن هذا المشروع سيسهم “في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات”.

وعن مضمون التعديل يقول بوتفليقة إنه سيأتي بضمانات جديدة “من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية العدالة ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية”.

عبد العزيز بوتفليقة مواليد 2 مارس 1937، وهو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، وفي يناير 2005 عُين من قبل المؤتمر الثامن رئيسًا لحزب جبهة التحرير الوطني.

وقبل يوم من إجراء هذه الانتخابات انسحب جميع المرشحين المنافسين الآخرين: حسين آيت أحمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف الخطيب، بحجة دعم الجيش له ونية التزوير الواضحة، ليبقى هو المرشح الوحيد للانتخابات، ونجاحه بالانتخابات لم يكن بارزا، كما وصفته الأوساط السياسية بالرئيس المستورد مثله مثل الرئيس بوضياف، كاشفًا الخلل العميق في السلطة، ورغم فوزه في إبريل 1999 بالرئاسة فإن شعبيته لم تكن عالية وسط جيل الشباب الذي لم يعرفه من قبل.