قررت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية في كل محافظات الجمهورية، وجاء هذا القرار بعد عدة دراسات أجراها وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر.
وأعلن الدكتور أحمد زكي بدر، صباح اليوم، أنه أنهى عمليات التنسيق مع الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مراكز الدروس الخصوصية المخالفة في جميع المحافظات.
وأشار “بدر” إلى أن هذا القرار جاء في إطار الحرص على إعادة الانضباط إلى جميع المدارس، وعودة دور المدرسة والعملية التعليمية، وتعزيزًا للتعليم في مصر بعيدًا عن الدروس الخصوصية التي كان لها دور أساسي في الفترة الأخيرة في إلغاء دور المدرسة وخفض نسبة الحضور في جميع المراحل الدراسية.
وقال “عبدالحفيظ طايل”، رئيس مركز الحق في التعليم، إن القرار الذي صدر إيجابي في ظاهره ولكنه يطرح سؤالًا: “هل سنقضي على الدروس الخصوصية التي تتم داخل المنازل أم أن الأمر مقتصر فقط على مراكز الدروس؟”.
وأضاف “طايل” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ستنشئان مراكز للدروس الخصوصية، وهو ما يؤكد أننا أمام حالة من المنافسة على الدروس الخصوصية ليعتبر القرار قرارًا تجاريًا، وليس في مصلحة الطالب وإنما لصالح الحكومة.
وأكد “طايل” أن الحكومة الحالية ستتعاقد مع المدرسين المشاهير بمراكز الدروس الخصوصية للتعليم داخل مراكز تابعة لوزارتي التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، ومن ثم يصبح القرار تجاريًا أكثر منه للقضاء على الظاهرة.
