انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” منع السلطات المصرية لعشرات من المواطنين من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي، “بلا سند قانوني”، على حد وصف البيان الصادر عنها اليوم، مع تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر.
وأشار البيان إلى أنه مِن بين الذين تعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، والعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس الأسبق محمد مرسي، مطالبة السلطات المصرية بإنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين سُبل الطعن في قرارات منع السفر وإعادة جوازات سفرهم إليهم.
وبحسب بيان المنظمة، قال العديد ممن تعرضوا لمنع السفر إنهم أُوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والمعروف سابقا باسم أمن الدولة. ثم مُنعوا من قِبل هذه العناصر من مغادرة البلاد، مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات، ومصادرة جوازاتهم أحيانًا كثيرة.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
واعتبرت المنظمة أن غياب سياسة منع سفر واضحة في مصر يخرق المبدأ الذي صدقت عليه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، المكلفة بالإشراف على العهد الدولي، بأنه “من الأهمية القصوى” للحكومات أن توضح علنًا جميع القيود القانونية والعملية على حق المغادرة وأن تكون هذه القوانين “بها معايير دقيقة وألا تؤدي إلى منح سلطات مطلقة”.
